۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بیش از ۱۰ سال است که سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کرده است. در طول این ۱۰ سال جمهوری اسلامی هیچگاه به هیچکدام از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده است هرچند این درخواست بارها و بارها مطرح شده است.
حالا که برای اولین بار شورای حقوق بشر، کمیته ویژه حقیقتیاب برای رسیدگی به سرکوب معترضان در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی” تشکیل داده و قرار است در ماه مارس (اسفندماه) اولین گزارش تفصیلی این کمیته به نشست شورای حقوق بشر ارائه شود، ناگهان اعلام میشود که معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ندا النشیف قرار است در اولین روزهای ماه فوریه، یک ماه پیش از ارائه گزارش کمیته حقیقتیاب، به ایران سفر کند.
در فاصله کوتاهی پس از اعلام این خبر، موجی از اعتراضات و درخواستها از سوی ایرانیان و نهادهای حقوق بشری برای لغو یا تعویق این سفر به راه افتاد.
یکی از انتقادهای همیشگی فعالان حقوق بشر و نیز مقامات سازمان ملل به جمهوری اسلامی این بوده که اجازه سفر بازرسان سازمان ملل به
۲۵ نهاد حقوق بشری در نامهای به ولکر ترک، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهند کرد از دیدار النشیف از ایران بهعنوان ابزاری تبلیغاتی برای تضعیف گزارشهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.
ندا النشیف قرار است سوم فوریه، چهاردهم بهمن، برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه «اعدام» و «حقوق زنان» به ایران سفر کند.
بر اساس پیشبینی این نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد از تعامل رسمی خود با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل «بهعنوان ابزاری تبلیغاتی برای تضعیف حمایت از مکانیسمهای نظارتی، گزارشدهی و تحقیقی موجود» استفاده کنند.
ایران را نمیدهد. حالا این اجازه برای معاون کمیسر عالی حقوق بشر صادر شده است
۲۵ نهاد حقوق بشری در نامهای به ولکر ترک، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهند کرد از دیدار النشیف از ایران بهعنوان ابزاری تبلیغاتی برای تضعیف گزارشهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.
ندا النشیف قرار است سوم فوریه، چهاردهم بهمن، برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه «اعدام» و «حقوق زنان» به ایران سفر کند.
بر اساس پیشبینی این نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد از تعامل رسمی خود با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل «بهعنوان ابزاری تبلیغاتی برای تضعیف حمایت از مکانیسمهای نظارتی، گزارشدهی و تحقیقی موجود» استفاده کنند.
.
“We are improving our website to offer the best experience for our growing community.”