+1 (415) 685 8888
info@mehriran.tv

خوش آمدید ورود / ثبت نام

شماتیک ایرانِ لائیک به زبان ساده

نویسنده: سهراب اسفندیار   
سال ۷۷۵۹ میترایی  
 

اگر از دوران باستان و به طور ویژه زمان ساسانیان که خوانشی انحرافی از زرتشتیت تحت عنوان دین "بِهی" رسمیت داشت و به پشتوانهٔ موبد موبدان (کرتیر) و با اجبار دولت ساسانی به مردم تحمیل شد و سبب مشکلات عدیده ای هم گشت، گذر کنیم، به طور مشخص از 1400 سالی که از عروج اسلام میگذرد، ایران همواره درگیر تفکر دینی، زندگانی آغشته به دین و حکومت متأثر از دین بوده است. یعنی نهاد دین و دستگاه سیاست و حکومت در یک اتحاد و یگانگی نانوشته با هم به سر برده و بر بعد اجتماعی زندگی مردمان این خطه سلطه داشته اند. گاه این وضعیت در زمانهایی مثل صفویه به لطف شمشیر شاه اسماعیل از توحش بیشتری برخوردار بوده، گاه در برهه هایی با اقتدار پادشاهانی مثل نادرشاه و رضاشاه عقب رانده و حتی سرکوب شده و جامعه تا حدی از تعدی نمایندگان الله در امان بوده و لااقل از این نظر فرصت نفس کشیدن و رشد داشته. ولی چیزی که مشخص است هیچگاه برای این ملغمهٔ بیماری زا، راه حل جدی، پایدار و کارآمد ارائه نشده. یا اسلامگرایان به واسطهٔ اتصال به قدرت سیاسی و جهل توده ها توانستند مخالفان (نیروهای عرفی و غیر مذهبی) را عقب برانند یا در معدود دفعاتی که قدرت سیاسی نیازی به مذهب و روحانیان حس نمیکرده یا آنان را مانع اهداف خود میدیده، بساط دین فروشی و مذهب گرایی را تا حدی تعطیل کرده. اما هیچگاه یک قرارداد دائمی بین این دو گروه برای سامان بخشیدن به جایگاه دین در جامعه و تعیین کردن حد و حدود آن به طوریکه آسایش همگان تضمین و حقوق اقلیت تأمین شود وجود نداشته. این خلاصهٔ وضعیتی است که در تاریخ کهنسال این مملکت جریان داشته است. شرایط، اما از 43 سال پیش و با انقلاب ویرانگر اسلامی شکل ویژه تری به خود گرفت. در سال 1357 خورشیدی و 1979 میلادی، مردم ایران در حالیکه جهانیان از چند قرن قبل و با وقایع مهمی چون رنسانس، قرارداد صلح وستفالیا، عصر روشنگری و انقلاب فرانسه، مذهب را از عرصهٔ عمومی پس زده و نقش آن را در مناسبات سیاسی- اجتماعی تا حد زیادی کمرنگ کرده و به دوران نوین دولت - ملت ها پای نهاده بودند، در کمال شگفتی و در یک عقب گرد تاریخی و حرکت در خلاف جهت مسیر تکامل اجتماعی و با چاشنی فشار و برد تبلیغاتی بنیادگرایان اسلامی و حامیانشان، خواسته یا ناخواسته حکومتی واپسگرا و مذهب سالار را به زعامت آخوندی به غایت دگم و جزم اندیش پذیرا شدند. مذهب حکومتی و سازمان یافته بر سراسر شئونات و امور انسانی ما سایه افکند و ملت انقلابی ایران که «گویا!» خواهان پیشرفت های بیشتری بود به امت اسلام و پیروان گوش به فرمان و بی اختیار ولی (مطلقهٔ) فقیه تغییر کیستی داد! ... حاصل؟ سقوط به دوران پیشا مشروطه و حتی فراتر از آن!! ...

 

همانطور که در ابتدا گفته شد، قبل از انقلاب هم اختلاط دین و سیاست در ایران کم یا زیاد سابقه داشت ولی هیچگاه مذهب بر سیاست سوار نبود و موقعیتی برتر نداشت. هیچگاه روحانیان و مبلغین مذهبی بصورت فله ای در لباس حکومتگر، دولتمرد و سیاستمدار در رأس امور قرار نگرفته بودند. این امر به لطف انقلاب خانمان سوز اسلامی میسر گردید و تحفه ای بود از سوی قدرت های جهانی برای مردم بخت برگشتهٔ ما (به ویژه اسرائیل، آمریکا، انگلستان و احیانا در پشت پرده دستگاه عریض و طویل کلیسای واتیکان و سازمانهای وابسته اش که همچنان بر این قدرت‌ها نفوذ دارند)... حال که 43 سال از آن روزها میگذرد دیگر کمتر کسی است که صابون حکومت ملایان، پاسداران و نوچه هایشان به تنش خورده باشد و بتواند درد و مرض های بیشمار آنرا انکار کند. شادروان دکتر شاپور بختیار در بحبوبهٔ انقلاب که تب حکومت اسلامی همگان را میسوزاند، از لزوم دولت سوسیال دمکراتیک و لائیک سخن به میان آورد ولی فرزانگی و هوشمندی در آن هنگامهٔ تفضل احساسات بر عقل و عوام گرایی بر تخصص سالاری کمیاب بود و شد آنچه نباید میشد.

 

سخن کوتاه کرده و از توضیح بیش از حد واضحات خودداری نماییم. امروزه دیگر لزوم بحث جدایی دین از سیاست تقریبا بر همگان روشن است، و روشن تر این است که این جدایی با توجه به پیشینهٔ تاریخی و ویژگی های فرهنگی ایران، باید قاطع، کامل و تام و تمام باشد تا یکبار برای همیشه از این مرحلهٔ تاریخی که بیش از حد هم طول کشیده به سلامت عبور کنیم. پس همینجا پروندهٔ سکولاریسم که نوید دهندهٔ یک جدایی سست، بی پایه، ناکافی و کدخدامنشانه است بسته میشود. متفکرین لائیک بارها گفته اند که سکولاریسم توان درمان بیماری مذهب سالاری سیستماتیک در ایران را ندارد. پاسخ شما به یک معضل باید متناسب با وسعت و بزرگی آن باشد تا بتواند آنرا متوقف کرده و اثرات آنرا از بین ببرد. در روزگار کودکی وقتی به ویروس سرماخوردگی مبتلا میشدیم بنا بر گستردگی و حجم ویروس در بدنمان و عفونتی که ایجاد کرده بود، پزشک برایمان نسخه می‌پیچید. اگر اوضاع خیلی وخیم نبود با یک قرص و شربت کار تمام میشد اما اگر بیماری به مراحل پیشرفته تر رسیده بود ماجرا به کابوس اکثر کودکان یعنی آنتی بیوتیک های قوی و تزریقی (آمپول) منتهی میشد! و میزان دوز و نوع این آمپول هم بستگی به درجات بیماری داشت

پنی سیلین 800، 6:3:3 یا پنادور (1,200,000)...

 

بنظر شما ویروس مخرب اسلام سیاسی و دین خویی در جامعهٔ ما در چه مرحله و با چه شدتی است و تا الان (خصوصا در دوران جمهوری منحوس اسلامی) چقدر خرابی و فلاکت در حوزه های اندیشه ورزی، آزادی بیان و فعالیت، اخلاق، حقوق پایه ای/ اساسی و استانداردهای زندگی به بار آورده؟ 

 

سکولاریسم در مورد ایران یک نیرنگ است، یک وعدهٔ تو خالی و پوچ که فقط نام دهان پر کنی دارد. سکولاریسم در دراز مدت راه باز کن ارتجاع است و ایران و ایرانی را هیچ کاری با آن نیست جز نخواستنش. کسانی که نام خود را سکولار دمکرات گذاشته و برای ایران نسخهٔ سکولاریسم تجویز میکنند از دو حال خارج نیستند، یا نا آگاه اند و به مقولهٔ جدایی دین از سیاست (اقتدار سیاسی و حوزهٔ عمومی) نگاهی سطحی دارند، یا پشت نام سکولاریسم پنهان شده و با سوء استفاده از عدم اطلاع دقیق مردم از مفهوم آن، دنبال چیز دیگری هستند. اگر غیر از این است باید به طور واضح، شفاف و با کنار زدن تعارفات و مصلحت اندیشی ها، رئوس یک حکومت سکولار را در ایران با ذکر جزئیات بیان کنند. با کلی گویی چیزی حل نمیشود. این دوستان باید بدانند که روزگار کنونی دیگر حکایت سال 57 و کلمهٔ «جمهوری» نیست که با به کار بردن واژهٔ مبهم سکولار (که برداشت های متنوعی میتوان از آن داشت) سر مردم از همه جا بیخبر را شیره مالیده و بعد خدعه کنند! وقتی از آنها میپرسید سکولاریسم چیست و چه کارکرد و سودی برای ایران دارد، فوری نام آلمان، آمریکا و انگلستان را به میان میکشند! نخیر دوستان، چرا راه دور برویم، این عزیزان چرا رژیم ماهیتا سکولار شاه را مثال نمیزنند که امتیازات فراوانی را در طبق اخلاص به آخوندها بخشید و از همه بدتر خود اعلی حضرت رسما حافظ دین مبین اسلام و مذهب رسمی شیعهٔ اثنی عشری بود؟ سکولاریسم میخواهید نگاهی بیندازید به اوضاع دو کشور همسایهٔ ایران یعنی عراق و افغانستان که از نظر فرهنگی و تاریخی به ما شباهت بیشتری دارند تا کشورهای اروپایی (گرچه بصورت میانگین و بر اساس مشاهدات و برآوردها میزان عقل ماندگی آنها بعضا از ایران بیشتر مینماید)، در اولی مذهب هر جا که بخواهد سرک میکشد و نکبت می آفریند و در دومی هم شوربختانه طالبان با وعدهٔ احیای عمارت اسلامی و با توطئه و کمک آشکار آمریکا، دوباره توانست قدرت را در سرزمین آریانا غصب کند. فضای عمومی افغانستان در فترت بیست سالهٔ بین حکومت اول و دوم طالبان تا حد قابل توجهی سکولار محسوب میشد و عراق هم که در زمان صدام حسین شاید نه به کیفیت مدلهای غربی ولی در طبقهٔ حکومتهای سکولار جای می‌گرفت، امروز دچار مذهب زدگی حاد است! به وضوح شاهدیم که ارتجاع و عقب ماندگی از سر و روی هر دو کشور میبارد. ساختار سیاسی هر دو کشور هم تا درجاتی دمکراتیک و حزبی محسوب میشد (افغانستان) و میشود (عراق)، پس دمکراسی هم به تنهایی کافی نیست. نشان به آن نشان که رئیس جمهور لبنان (میشل عون) در کشوری که از قانون اساسی و ساختاری پارلمانی و دمکراتیک بهره مند است و حکومتش «کم یا بیش» در زمرهٔ سیستم های سکولار قرار میگیرد، چندی پیش بصورت عمومی درخواست کرد: که در لبنان حکومت «لائیک» اعلام شود زیرا که تنها یک «حکومت لائیک» میتواند ضامن واقعی برابری شهروندان باشد. با توجه به تاثیر و نفوذ تاریخی میراث فرانسوی بر لبنان، البته این امر طبیعی بود. همانطور که در ایران افرادی که با فلسفه و سیر تحول سیاسی در فرانسه آشنا بودند و هستند، همواره بر متد ویژهٔ لائیسیته و استقرار حکومت لائیک در ایران تاکید داشته اند. راه و مشی سکولاریسم برای همان زادگاهش یعنی ممالک شمال اروپا و آمریکای شمالی مفید است نه خاورمیانهٔ تنگ نظر و غرق در تحجر. راهی که باید برویم تا از این پیچ تاریخی چهارده قرنِ به سلامت عبور کنیم همان است که مرغ طوفان (بختیار) در اواخر عمرش روی آن تأکید داشت و آن "لائیسیته" است.

 

- دکتر رضا هازلی در مقایسهٔ جالبی نوشته اند:

"در لائیسیته، فقه اسلامی از علم حقوق جدا میشود ولی در سکولاریسم نه"

 

این قیاس پر بیراه نیست و با نگاه به کشورهایی که اصول فقهی، از پایه های محکمی در بطن جوامعشان برخوردار است (خصوصا در خاورمیانه) تأیید میشود. توجه به این نکته برای ایران ما که همچنان از وجود دادگاه های شرع و دستگاه قضایی و دادگستری فقهی - آخوندی رنج میبرد بسیار حائز اهمیت است.

 

لائیسیته در چهار اصل کلی و اساسی تعریف شدنی است

 

1- جدایی مطلق دین از حکومت/ سیاست، 2- آزادی وجدان، عقیده و اندیشه، 3- برابری کامل شهروندان در تمام «شئون» اعم از دین باوران و دین ناباوران در برابر قانون، 4- بی طرفی دولت/حکومت نسبت به مذهب و ایدئولوژی 

 

نکته: نقض کامل یا جزئیِ هر یک از اصول بالا به معنی لائیک نبودن دولت/حکومت است.

 

اجازه بدهید با یک مثال ساده، تعریفی عامیانه از لائیسیته بدست بدهیم. زندانیانی وجود دارند که با پا بند الکترونیکی از زندان آزاد و اجازهٔ تردد محدود و شرکت در فعالیت های اجتماعی را پیدا میکنند ولی به شرط آنکه از محدودهٔ مقرر شده خارج نشوند. به همین سان نیز باید به پای مذهب یک پا بند الکترونیکی زد تا فقط در جایی که برایش تعیین شده رفت و آمد کرده و هر وقت هم که پا را از گلیمش فراتر گذاشت با قانون طرف باشد تا حقوق دیگری را تضییع نکند. این پا بند الکترونیکی و هوشمند به زبان سیاسی "لائیسیته" نام دارد.

 

به لطف خرد و مهر یزدان اگر بتوانیم اصل لائیسیته را در قانون اساسی آیندهٔ کشورمان بگنجانیم، در کلیات (عرصهٔ عمومی) و جزئیات (عرصهٔ خصوصی) زندگی مان تغییرات بزرگی ایجاد شده که زمینه را برای یک زندگی انسانی تر آماده می کند. نمونه هایی از این دگرگونی را با هم مرور میکنیم تا تصویر ملموس تری از آیندهٔ کشورمان با این «پیش شرط مشخص» داشته باشیم.

 

در ایرانِ لائیک:

کلیات:

- رئیس جمهور (نخست وزیر) و وزیر آخوند نخواهیم داشت.

(واضح است که این گزاره شامل اسلامگرایان کت و شلواری (ملی مذهبی) مثل: وارثان سیاسی مهندس بازرگان و رجب طیب اردوغان های وطنی که آخوند نبوده ولی تعلقات غلیظ مذهبی داشته و اسلام را منشأ نظر، عمل و آموزه های دینی را معیار نهایی سنجش میدانند نیز میشود)

 

- رئیس قوهٔ قضائیه، قاضی و دادستان آخوند نخواهیم داشت.

 

- رئیس مجلس و نمایندهٔ پارلمان آخوند نخواهیم داشت.

 

- مذهب و شریعت، منشأ قانون گذاری، قضاوت و دادرسی نخواهد بود.

 

- آموزشهای مذهبی به صورت کلی از چارت درسی مدارس و دانشگاه ها حذف خواهد شد.

 

- کشور دین و مذهب رسمی نخواهد داشت.

 

- کلیهٔ آخوندها و مبلغین مذهبی از هر دینی، از کار دولتی و دیوانی در سطح خرد و کلان منع میشوند.

 

- در بودجهٔ سالانهٔ مملکت ردیف پولی تمامی نهادها و سازمان های مذهبی از هر نوع حذف و در صورت لزوم و صلاحدید این ارگانها مشمول قانون مالیات بر درآمد نیز میشوند.

 

- احزاب مذهبی نخواهیم داشت.

(احزابی که در مرامنامه و برنامهٔ سیاسی خود به مذهب خاصی ارجاع دهند یا از آن وام بگیرند، نام مذهبی روی خود بگذارند یا از نشان و لوگویی با تم و فضای مذهبی برای حزب یا سازمان سیاسی خود استفاده کنند مجوز فعالیت "رسمی" ندارند و نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند)

 

*: وقتی از جدایی دین از حکومت/ سیاست صحبت میکنیم، پایه ای ترین مورد آن، خصوصا در سیاست مدرن، مقولهٔ تحزب است و اگر قرار بر ادامهٔ فعالیت حزبی، سیاسی و سازمانی بر پایهٔ مذهب و تفکر دینی باشد، اصولا نقض غرض کرده ایم و دیگر مقولهٔ دین جداگری و تفکیک اداره و هدایت خیر عمومی از خیر و مصلحت «شرعی» و «خصوصی» بی معنا خواهد بود.

 

- تمامی افراد، صرف نظر از عقیده، دیدگاه، جنس، مذهب، قوم و جایگاه، حقوق مساوی داشته و از نظر قانون برابرند.

 

*به طور کلی عرصهٔ عمومی زندگی شهروندان، از مذهب و مذهب مآبی پالوده میشود.

 

جزئیات:

 

- تحمیل دین و مذهب به کودکان تا سن 18 سالگی ممنوع است.

(جامعه و دولت لائیک معتقد است که همه ابناء بشر باید در شرایط یکسان رشد کنند و افراد زیر 18 سال را کودک دانسته و معتقد است از آنجایی که کودک هیچ شناخت، ذهنیت و ایدهٔ درست و روشنی از مذهب ندارد باید تا رسیدن به سن قانونی و بلوغ عقلی و فکری از تحمیل آموزه های دینی به وی جدا خودداری نمود و هرگونه تخطی از آن، مصداق کودک آزاری شمرده شده و مستوجب برخورد با والدین خطاکار خواهد بود. پس از رسیدن به 18 سالگی فرد میتواند با تشخیص خود انتخاب کند که دیندار باشد یا بی دین)

 

- تحمیل حجاب به دختران تا سن 18 سالگی ممنوع است.

(جامعه و دولت لائیک افراد زیر 18 سال را کودک دانسته و به عنوان مدعی العموم موظف است حافظ و ضامن برابری آنان از هر نظر باشد و برای زیست مشترک شان بستری سالم و غیر ایدئولوژیک فراهم کند. لذا تحمیل حجاب از سوی والدین را با ادعاهایی از قبیل نسبیت فرهنگی مردود و منسوخ میداند. پس از رسیدن به سن قانونی، دختران اگر خواستند میتوانند حجاب داشته باشند)

 

- آموزش فیزیولوژی و روانشناسی جنس مخالف، چیستی و چگونگی برقراری رابطهٔ جنسی، جلوگیری از بارداری ناخواسته، پرهیز از رفتار پر خطر جنسی، شناخت و آشنایی با بیماری های مقاربتی و نحوهٔ مراقبت های بهداشتی و جنسی در مدارس اجباری میشود.

    

- پخش اذان از بلندگوی مساجد و رادیو - تلویزیون ملی (صدا و سیما) برچیده خواهد شد. (شهروندان مؤمن برای اطلاع از اوقات شرعی باید به رسانه های خصوصی مراجعه کنند)

 

- پخش و قرائت قرآن، دعا، برنامه های مذهبی و حضور آخوند در رسانهٔ ملی ممنوع است. (برای این منظور افراد علاقه مند میتوانند در کانال های صدایی و سیمایی غیر دولتی/ غیر همگانی به ساخت و تهیهٔ برنامه های مذهبی مبادرت ورزند)

 

- گفتار مذهبی (از هر نوع) که تداعی کنندهٔ دین خاصی باشد و ارجاع کلامی به مذهب برای استدلال و توضیح، از سوی تمامی مسئولین مملکتی در نشست ها و مجامع رسمی چون صحن علنی مجلس، جلسهٔ هیئت دولت و مصاحبه های مطبوعاتی وزیران، ممنوع است و در صورت وقوع با تذکر جدی نهادهای ناظر و در صورت نادیده گرفته شدن با برخورد (فرضا: ابطال اعتبارنامهٔ وکالت مجلس) مواجه خواهد شد.

 

* لازم به ذکر است که در این مورد بدلیل تخطی آشکار از ماهیتهای اصلی سیستم یعنی، جدایی و بی طرفی، مصونیت پارلمانی نباید شامل نمایندگان شده و این امر نه فقط برای نمایندگان مؤمن و دین دار که برای نمایندگان غیر مذهبی که احیانا با تندروی و بی دلیل سعی در برهم زدن اصل مساوات حقوقی شهروندان (قومی، مذهبی، جنسی و ...) داشته باشند نیز موضوعیت دارد. بدیهی است که تشخیص و تشریح حد و مرز این موارد در قوانین و اسناد مربوطه و برعهدهٔ ضابطین و ناظران قضایی خواهد بود.

 

- مجریان صدا و سیما نمی‌توانند با گفتار، پوشش و رفتار خود تظاهر به مذهب خاصی کنند. بنابراین زنان محجبه نمیتوانند در تلویزیون ملی استخدام شوند. ولی در صورت رضایت به کنار گذاشتن حجاب در حین اجرای برنامه استخدامشان بلامانع است.

(به عنوان مثال مجریان رادیو و تلویزیون ملی نمیتوانند جلوی دوربین از جمله بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنند، صلوات فرستادن و ادای اَذکار مذهبی ممنوع است، یادآوری اعیاد و عزای مذهبی و ابراز احساسات نسبت بدانها ممنوع است. نام بردن از اعمال و شعائر مذهبی مثل نماز و روزه، امامان و پیامبران و دیگر شخصیت های مذهبی اگر سهوا نباشد اشکال دارد. اما در رسانه های خصوصی که برای این منظور دایر میشود، آزاد خواهند بود)

 

*رسانه متعلق به همه است (عمومی) و مذهب امری شخصی (خصوصی) است. کار پیشبرد مذهب و تبلیغ آن بر عهدهٔ مدعیان (روحانیان) و خود شهروندان مؤمن است و مکان و محل آن مسجد. رسانهٔ دولتی، عمومی و ملی، نمی‌تواند و نباید تریبونی برای پراکندن «هدفمند و سازمان یافتهٔ» مذهب و ایدئولوژی خاصی باشد. کار رسانه انعکاس و پوشش غیر جانبدارانهٔ وقایع، اخبار و تحلیل هاست. رسانهٔ آزاد ابزار پروپاگاندا (چه دولتی و چه دینی) نیست بلکه کاتالیزور و فیلتر دمکراسی، آزادی، عدالت و تفکر انتقادی است.

 

- پرسش دربارهٔ مذهب دیگران و تفتیش عقاید به هر نحو (چه گفتاری و چه نوشتاری) ممنوع است، از جمله در فرمهای استخدام و ثبت نام در دوایر دولتی، سازمان های نظامی، کارخانه ها و شرکت ها، آموزشگاه ها، باشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها.

 

- اعیاد و عزای مذهبی از تقویم رسمی کشور پاک خواهد شد. بدین ترتیب دیگر تعطیلات مذهبی نخواهیم داشت.

 

- ازدواج (و طلاق) مذهبی توسط عاقد (آخوند) با خواندن اوراد مذهبی (مانند: النکاح سنتی) نزد مراجع رسمی مطلقا فاقد اعتبار خواهد بود.

 

- نشان های مذهبی از تمام اماکن دولتی و عمومی حذف و حمل آنها ممنوع میشود. (کارمندان دولت از جمله قضات، ماموران پلیس، دادستان ها، نگهبانان زندان، معلمان و... که حق اعمال حاکمیت دارند، اجازهٔ استفاده از علائم و نمادهای مذهبی را نخواهند داشت)

 

- نامهای مذهبی از روی ساختمان های دولتی و کشوری شامل: بیمارستان ها، کارخانه ها، اماکن ورزشی، مراکز نظامی مثل پادگان ها، نام ها و اصطلاحات نظامی در تقسیم بندی تشکیلاتی نیروهای نظامی (مثل گروهان و گردان)، دانشگاه ها، مدارس، میادین شهری، بزرگراه ها، خیابان ها، کوچه ها و ... برداشته خواهد شد. (به طور ویژه نام استان خراسان *رضوی* به خراسان *مرکزی* تغییر میکند)

 

- مناسک مذهبی مثل سوگواری محرم، یا به درون مساجد محدود خواهد شد یا با هماهنگی شهرداری به مکانی مشخص که از قبل تعیین شده منتقل میگردد. دولت/حکومت هیچگونه دخالت و نقشی در سازماندهی این گردهمایی ها نخواهد داشت. وظیفهٔ برگزاری، تدارکات و اطلاع رسانی پیرامون مراسم اینچنینی با خود باورمندان و امکانات آنها از قبیل وسایل ارتباطی خصوصی خواهد بود.

 

(برپا کردن تکیه های عزاداری در ماه محرم و صفر یا کلا ملغی شده یا فقط در مکان هایی معدود و از قبل تعیین شده بلامانع است و برای این منظور نباید مزاحم آرامش مردم ناباور محلات شد و فضای جامعه را برای «عامه» غم آلود کرد)

 

- کلاسهای مدارس در تمام سطوح (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) بصورت مختلط و در محیطی انسانی برگزار خواهند شد.

(عادت مخرب تفکیک جنسیتی به کلی و در تمامی عرصه ها از بین خواهد رفت از جمله: دانشگاه، ارتش، پلیس و اماکن و ارگانهای عمومی دیگر)

 

- فعالیت قشر مداح ممنوع خواهد شد.

( فلسفهٔ وجودی این قشر و شغل برای تهییج جوانان و آلترناتیوی اسلامی برای کنسرت ها و جشن هایی است که در غرب انرژی جوانان را تخلیه میکند. استفادهٔ مداوم از ترجیع بندها، ریتم ها و ملودی های آهنگ های معروف، برای بالا بردن سطح انرژی و عامه پسند کردن مداحی توسط آنها گواه این مدعاست. افراد مداح اکثرا متعلق به زیر طبقهٔ لمپن پرولتاریا بوده و عمال حکومت هستند و با شعارهای سیاسی/مذهبی عملا به بلندگوهای جناح حاکم تبدیل شده و یکی از مصادیق اصلی سوء استفاده از مذهب در سیاست و سیاست در مذهب به شمار میروند. این افراد رسما مفتخوران دارالخلافه میباشند و میبینیم که بعضی هایشان از امتیازات ویژه ای همچون حمل سلاح برخوردارند! مداحان، خود ترویج دهندهٔ ابتذال در جامعه اند و فعالیت شان برای رشد فرهنگی و فرهیختگی جامعه مضر است لذا کار روضه خوانی و مرثیه سرایی همچون گذشته به روحانیان محول شده و نیازی به این قشر فاسد احساس نخواهد شد)

   

- اعمالی مثل قمه زنی، گِل مالی کردن سر و صورت و بدن، بستن قلادهٔ زنجیری دور گردن و این قبیل عزاداری های نامتعارف مصداق بارز مازوخیسم تفسیر شده و به دلیل ترویج خشونت و بازخورد منفی برای جامعه ممنوع میشود.

 

- افراد فناتیک و متعصبی که به هر ترتیب و با هر بهانه ای سعی در تحمیل سبک زندگی خود به دیگران دارند با قانون طرف هستند.

 

(برای نمونه: برخورد با افراد ناباور در ماه رمضان به دلیل «روزه خواری در ملأ عام!»، فضای عمومی همانطور که از نام آن پیداست متعلق به همهٔ شهروندان است، چه باورمند و چه ناباور) و ...

 

- حق آزادی پوشش، حق آواز، حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق ارث برابر، حق قضاوت، حق رقص، حق دوچرخه سواری، حق ورود به استادیوم های ورزشی و حق «سقط جنین» و کلا حق فعالیت و زیست اجتماعی برابر برای زنان حاصل میگردد. (قوانینی که زن و دختر را به عنوان دارایی مرد/ پدر تصویر سازی میکنند، از بین خواهند رفت)

 

- مقولهٔ رَجُل سیاسی امری به کلی مردود است که از آموزه های تبعیض آمیز اسلام نشأت گرفته و در نتیجه به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد، بنابراین شرایط ورود زنان به حوزهٔ فعالیت های کلان سیاسی و کشورداری با انتخاب به عنوان دولت زن و سیاستمدار (تأسیس و ریاست حزب و سازمان، فرماندهٔ نظامی/انتظامی، رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست وزیر یا پادشاه) بلا درنگ فراهم میشود.

 

- آزادی مذهبی تحقق میابد.

(منظور از آزادی مذهبی، اختیار کامل شهروندان در داشتن یا نداشتن و همینطور تعویض مذهب است بدون اینکه مورد مؤاخذه، تهدید یا تعرض قرار گیرند)

 

- سوء استفاده از نام امامان شیعه و پیامبر اسلام به هر نحو و وسیله قرار دادن آن برای موجه جلوه دادن خود و صدور مجوز تعدی به حقوق دیگری از این طریق در استدلالات، دعاوی و ... محکوم و ممنوع است.

 

- جشن باستانی نوروز که سند هویتی و تداوم حیات تاریخی ایرانیان است از آلودگی به اسلام پاک میشود.

 

(در رادیو و تلویزیون ملی دعای تحویل سال عربی جای خود را به نیایش ایرانی داده، قرآن از سفره هفت سین حذف خواهد شد و جای آنرا کتابی که مربوط به تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران باشد میگیرد، کتبی مثل: شاهنامه، رباعیات خیام یا دیوان حافظ. حال و هوای روحانی و شِبه آسمانی که اسلامگرایان در این سالها سعی داشته که به لحظهٔ نو شدن سال بدهند از بین رفته و به نوروز همچون یک جشن ملی و بهانه ای برای پایکوبی، شادی، همبستگی و دورهم بودن نگاه خواهد شد نه بیشتر. البته در حریم خصوصی، شهروندان می‌توانند هر طور که مایل هستند این جشن را برگزار کنند)

 

- حقوق افراد LGBTQ (دگرباشان جنسی) رسمی میشود. برای نمونه: ازدواج همجنسگرایان و تشکیل انجمنهای مربوطه و گروه های حامی برای فعالیت و آگاهی رسانی در زمینهٔ هویتها و گرایشات جنسی.

 

- روبنده و حجابی که مانع تشخیص چهرهٔ فرد شود ممنوع است.

 

- استفاده از چادر به عنوان حجاب ممنوع است.

(به دلایل امنیتی و برای مشخص بودن دست ها و جلوگیری از پنهان کردن اشیاء زیر چادر. همینطور زدودن چهرهٔ ارتجاعی و قرون وسطایی از زن ایرانی در جامعه. ضمن اینکه چادر هیچگونه توجیه شرعی و تاریخی نداشته و بدعتی است زشت و زننده در اسلام. رجوع شود به کتاب: "حجاب شرعی در عصر پیامبر" نوشتهٔ جناب امیر ترکاشوند. بنابراین متقاضیان فقط می‌توانند از روسری، شال، مقنعه و مانتو به عنوان پوشش استفاده کنند.)

 

پ.ن: جهت طی شدن روند دمکراتیک و منصفانه تر، شاید بهتر باشد برای تعیین تکلیف «چادر اسلامی» خود زنان در یک همه پرسی بصورت آزادانه در مورد آن تصمیم گیری کنند.

 

- پیشوند "سید" و "سیده" بدلیل پشتوانهٔ برتری جویانه و تبعیض آمیز، از نام و نام خانوادگی و مدارک هویتی و رسمی افراد حذف میشود.

 

- تلاوت قرآن در آغاز جلسات دولتی و مراسم صبحگاهی ارتش و نیروهای انتظامی، مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و دیگر مراسم رسمی از قبیل جشنواره ها و همایش ها (اگر محتوای مذهبی نداشته باشند) ممنوع است.

 

- بخش موسوم به عقیدتی/سیاسی (حراست) یا موارد مشابه از نمودار تشکیلاتی تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی، کشوری و لشگری همچون نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی حذف خواهد شد.

 

- مراسم تدفین و خاکسپاری مردگان و درگذشتگان به صورت کاملا عرفی برگزار خواهد شد و حضور آخوند و اقامهٔ نماز میت فقط در صورت درخواست خانوادهٔ متوفی جایز است.

 

- اظهار نظر رسمی روحانیان (خصوصا آخوندهای مرجع و بلند پایه) دربارهٔ سیاست و دخالت در امور کشورداری (آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، ورزشی، هنری و...) ممنوع است و در صورت نادیده گرفته شدن با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد. (کار و حوزهٔ فعالیت روحانی تنها در حدود رسالت دینی خودش است)

 

* تنظیم شکایت با استدلال توهین به مقدسات در قالب ها و پلتفرم های مختلف برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوعیتی نخواهد داشت زیرا ناقض چرخش آزاد اطلاعات، نظرات، عقاید و طبیعت پرسشگر انسان است. بنابراین اعمال سانسور و محدودیت در حوزهٔ قلم و بیان (چاپ و نشر کتاب، مطبوعات، سوسیال مدیا و رسانه های دیداری و شنیداری) به بهانهٔ تضاد با یا انتقاد به دین و مذهب و عقیدهٔ توده، خلاف ماهیت نظام لائیک در تأمین همه جانبهٔ آزادی اندیشه است و کاملا از بین خواهد رفت.

 

- اعلان حکم جهاد، فتوا و فرامینی از این قبیل که مخل آسایش و امنیت عمومی و برهم زنندهٔ نظم کشور است، مصداق دخالت روحانیان در سیاست و ادارهٔ کشور تفسیر شده، «به کلی» ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

 

- در دادگاه ها، سوگند خوردن شاهد به قرآن یا هر چیز دیگری که مذهبی باشد ممنوع و فاقد اعتبار است.

 

- نصب و آویزان کردن بنر، پارچه و پرچم با تِم و محتوای مذهبی در اماکن عمومی (نهادهای همگانی) ممنوع است.

 

- شعار نویسی و دیوار نویسی مذهبی در کوچه و خیابان ممنوع است و در صورت مشاهده پاک خواهد شد.

 

- احکام غیر انسانی، دهشتناک و پوسیده از قبیل قطع دست، سنگسار، دیه، قصاص، تجاوز به زندانیان زن تحت عنوان «دخول شرعی»، مهریه، نفقه و شیربها که منشأ مذهبی یا سنتی دارند و عامل توحش، نابرابری و تبعیض اند تماما و اساسا ملغی خواهند شد.

 

- پدیده های ضد انسانی ای مثل صیغه و کودک همسری که منشأ مذهبی دارند ملغی میگردند.

 

- هر گونه مجازات برای روابط آزاد جنسیِ پیش از ازدواج ملغی خواهد شد. والدین طرفین و هر شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این عمل را مستمسک قرار داده و خواهان تنبیه و برخورد با عاملان شود.

 

- ارجاع دختران جوان به پزشکی قانونی از سوی مقام قضایی برای تست سلامت پردهٔ بکارت برچیده خواهد شد، و هر گونه تقدس مآبی و تابوسازی در این حوزه از بین میرود.

 

- عمل شنیع ختنهٔ دختران که همچنان در برخی از نقاط دور افتاده و محروم رایج است، بلافاصله ختم و با مسببان آن به عنوان شکنجه گر و کودک آزار برخورد قاطع خواهد شد.

 

- ممنوعیت موسیقی راک و زیر شاخه های آن از قبیل: متال، پانک و گرانج که توسط تعالیم مذهبی و زیرِ عنوان موهِنِ موسیقی شیطانی اعمال شده، ملغی میگردد.

 

- ممنوعیت و محدودیت در صنعت مُدلینگ و لباس ملغی و فعالیت در این حرفه برای علاقه مندان کاملا آزاد میشود.

 

- اینجانب علی رغم انتقاد ساختاری به صنعت جنجالی پورنوگرافی، معتقد است برای برهم نخوردن یکپارچگی و گستردگی آزادی، باید این شاخه از فعالیت هم (در صورت وجود درخواست) آزاد باشد، ولی با توجه به ویژگی های خاص ایران به عنوان یکی از جوامع کهن شرقی و همچنین شرم نهفته در ضمیر تیپیک ایرانی (که در بطن و کالبد نهاد گرانبهای خانواده تولید میشود) بهتر است در صورت تقاضا برای تعیین تکلیف این منظور، قانونی بودن یا نبودن پورنوگرافی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.

 

(اما چاپ و انتشار مجلات، پرتال‌ها و ژورنال هایی با محتوای اروتیک برای روشنگری پیرامون ارتباطات بین زن و مرد، گرایشات جنسی مختلف و مخصوص دغدغه های نوجوانان و جوانان باید آزاد باشند

 

*در هر صورت منظور و مقصود آنست که به دستاویز سنت، مذهب و فقه اسلامی، فعالیتی (حتی به بدنامی پورنوگرافی) ممنوع نشود.

 

- از آنجاییکه تن فروشی یا روسپیگری به عنوان کهن الگوی برقراری روابط جنسی همواره وجود داشته و عمری به درازای تاریخ دارد، بنظر می‌رسد نمیتوان آنرا کاملا ریشه کن کرد. لذا دولت به عنوان متولی، کارگری جنسی را رسما به عنوان شغل شناخته و آن را ساماندهی میکند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آید. فعالین این شغل بصورت اصولی شناسایی و ثبت نام میشوند، شامل مزایای قانون کار شده و از بیمه و مراقبت های مستمر و رایگان پزشکی بهره مند میگردند.

 

*به امید آنکه در آینده هیچکس (نه زن و نه مرد) «صرفا» برای امرار معاش نیازی به تن دادن به این کار نداشته باشد.

 

- عمل «اوتانازی» در جهت پایان بخشیدن به درد و رنج افراد و ماده کردن اراده و اختیار بلامنازع فرد بر جسم و زندگی خود و حصول حق مرگ داوطلبانه، به رسمیت شناخته میشود. برای این منظور پیشنهاد میشود ایران همچون تعدادی از پیشرفته ترین کشورها به عضویت رسمی «فدراسیون جهانی حق مردن» درآید.

 

* "انسان همانگونه که حق دارد یک زندگی آزاد و مرفه داشته باشد، حق دارد از یک مرگ سریع، بدون درد و راحت هم استفاده کند. اجبار در پذیرش هر چیزی ناپسند است، حتی خود زندگی!"

 

- کلاب های شبانهٔ مخصوص بزرگسالان (از هر نوع)، استخرهای مختلط، فروشگاه های محصولات جنسی و مشروب فروشی ها از ممنوعیت و حالت زیر زمینی خارج و دایر میشوند.

 

(همچنین فیلترینگ سایت‌هایی که به دلیل تضاد با «ایمان مذهبی» مسدود شده اند و نیز سانسورهای اعمال شونده به دلایل دینی و عقیدتی در حوزهٔ هنرهای بصری - تجسمی از بین خواهند رفت)

 

- امامزاده های موهوم و رنگارنگی که همچون قارچ در چهار گوشهٔ مملکت سر بر آورده اند در صورت اثبات هویت جعلی و ساختگی شان به حکم قانون تخریب خواهند شد. (دولت مالک تمامی این اماکن و زمین های آن است و به نفع عموم در قبال آن تصمیم گیری میکند)

 

- بر اساس سرشماری واقعی - حقیقی مرکز آمار، با کسر تعداد غیر مسلمین از مسلمانان و بر حسب نسبت کل جمعیت به تعداد مسلمین، تعیین میگردد که هر منطقه/ناحیه از هر شهر به چه تعداد مسجد نیاز دارد، و بدین ترتیب تعداد مازاد بر جمعیت تخریب شده و بنا بر نیاز، به امور دیگری همچون مراکز تفریحی، آموزشی، فرهنگی، هنری، رفاهی و درمانی اختصاص میابد

 

(در ابتدای کار و برای اطلاع دقیق از تعداد مؤمنان و ناباوران، این پرسش و سنجش عمومی لازم است تا بتوان با شناخت درست و اصولی برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت اقدامات لازم را تدارک دید)

 

- اسناد بالا دستی و بین المللی همچون "سند 2030" که برای توسعه و بهبود شرایط زندگی ساکنان زمین تهیه و تنظیم شده و جهان شمول اند، اما در ایران به واسطهٔ حکومت مذهبی و به کمک دامن زدن به اسلام، پیوسته از سوی مقامات رَد و نفی میشوند، تأیید و اجرایی میگردند.

 

- دولت هیچ کمک مالی ای به طلاب حوزه های علمیه نکرده (به طور مثال اعطای وام کم بهره) و امتیاز خاصی برای آنان قائل نمیشود. حکومت نسبت به این قشر موضعی تماما خنثی دارد.

 

 - بر اساس آمایش سرزمینی دقیق و محاسبهٔ جمعیت مسلمانان در کشور، تعداد روحانی مورد نیاز برای پاسخ به نیازهای مذهبی مردم تخمین زده شده و در همین راستا حوزه های علمیه موظفند که شمارِ مشخصی طلبه بپذیرند و در صورت پر شدن ظرفیت باید از ثبت نام و پذیرش افراد اضافه بر سازمان خودداری کنند. بدیهی است که در اینصورت تعداد حوزه های علمیه هم مبتنی بر پراکنش جمعیت خواهد بود و مراکز اضافی تغییر کاربری میدهند

 

(این امر دخالت در امور دستگاه مذهب نیست که به فرض اگر هم تعبیر شود، یک نهاد مسئول وظیفه دارد با برآورد دقیق نیازها از هدر رفت منابع جلوگیری کند و این نهاد عمومی و بی طرف قاعدتا جز «دولت/حکومت» نمی‌تواند باشد)

 

 *به طور کلی هر قانون، رسم و سنتی که به دستاویز مذهب در جزئی ترین امور زندگی، موجب نابرابری بین افراد یا ممنوعیت و محدودیت بی مورد شده ملغی میگردد. از جمله قوانین مضحک و مضری مانند: نیاز زن به اجازهٔ کتبی شوهر برای خروج از کشور، اجازهٔ قانونی تعدد زوجات به مردان تا چهار زن، ممنوعیت خوردنی ها مثل نوشیدنی های الکلی، عدم نمایش سازها و آلات موسیقی هنرمندان از تلویزیون ملی، برگزاری کنسرت های موسیقی و...

 

*******************

 

پ.ن: تنها بخش کلیات در قانون اساسی تصریح خواهد شد و قسمت جزئیات در اسناد و آئین نامه های مستقل و پایین دستی باز میشود. این فهرست کامل نیست و هر کس میتواند با توجه به احاطه اش بر مسئله، مواردی را به آن بیفزاید.

 

در اینجا لازم میدانم برای پرداختن به ابهامات احتمالی و در پاسخ به افرادی که به بهانه های مختلف سعی در ترساندن مردم از لائیسیته و انحراف معنا و مفهوم آن دارند، قسمتی از کتاب "لائیسیته" اثر "گی آرشه" نویسنده بلژیکی را عینا نقل کنم:

 

«لائیسیته رد دین یا دین ستیزی نیست. هر چند تحقق لائیسیته در مواردی با دشواری ها و حتی کشاکش هایی همراه بوده، اما به خودی خود نه ضد دین است و نه وجودش مستلزم دشمنی با دین یا خوار شماری آن. لائیسیته تمایز ساده میان امور دنیوی و امور معنوی نیست، بلکه جدایی و تفکیک امر سیاسی از امر دینی است. لائیسیته نه فلسفه است، نه آموزه و نه ایدئولوژی» 

 

(بنابراین ترس دلواپسان همیشه در صحنه بابت تبدیل شدن لائیسیته به ابزاری برای سرکوب بیجاست. لائیسیته مکانیزمی پویا و مطمئن برای حفظ تعادل در جامعه است و این وصله ها به آن نمی‌چسبد)

 

- ارنست لاویش متفکر فرانسوی میگوید:

 

"لائیک بودن دارای سه فضیلت و ارزش مهم اخلاقی است: عشق به انسانها، امید به اینکه عدالت و صلح و سعادت روزی فرا خواهد رسید و عاقبت ایمان"

 

این یک فکت تاریخی است که تا محدودهٔ اختیارات مذهب در یک جامعه مشخص نشده و نظام مند نگردد، هیچ جامعه ای (مخصوصا جامعهٔ دین زده و بیمار ایران) روی خوش نخواهد دید. اکنون که بیش از چهار دهه از حاکمیت فاجعه بار تئوکراسی (استبداد مذهبی) در ایران میگذرد و با آگاهی کامل از نتایج شوم آن و به لطف زیاده روی های جمهوری اسلامی، بهترین فرصت فراهم آمده تا ما یک بار برای همیشه تکلیف بده بستان سیاست و مذهب را در مناسبات سیاسی- اجتماعی یکسره کرده و خود را از زنجیرهای فقه و شریعت رها سازیم، غفلت عمیقا موجب پشیمانی است. همهٔ اجزای یک کشور (یک واحد سیاسی) باید سر جای خود قرار بگیرند تا به درستی کار کرده و خللی در وظایف دیگر اجزا ایجاد نکنند، فقط چنین جامعه ای میتواند پیشرفت کند. اقتدار سیاسی مذهب مربوط به دوران فئودالی است نه دوران مدرن. امروز مردم ایران باید یک تصمیم تاریخی بگیرند، که چه ایرانی میخواهند؟ ایرانی که در بالا به صورت نسبتا اجمالی تصویر شد یا ایرانی که الان در آن زندگی میکنند؟ (ایرانی که اوضاع وخیم امروزش ماحصل متاستازِ روند مخرب چهارده سدهٔ گذشته است)

 

در پایان ذکر چند نکته را لازم میدانم. نخست اینکه شاید برخی از افراد عادی در نگاه اول و با مطالعهٔ این سطور پیش خود فکر کنند که این دیگر چیست؟ اینها از آن طرف بوم افتاده و همچون شوروی به دنبال سرکوب مذهب و مؤمنان هستند. باید عرض کنم که خیر، اتفاقا در جهانی که روز به روز از دین بیشتر فاصله گرفته و نیازش به آن کمتر میشود (و معنویت غیر دینی و زمینی هم در مقایسه با معنویت دینی برای پر کردن خلاء معنایی ناشی از نیهیلیسم موجود جایگزین بهتری است) هیچ نظامی بهتر از یک نظام لائیک نمیتواند حافظ جایگاه مذهب و روحانیان در جامعه باشد (منتها در حدود اختیار و جایگاه شان) آنهم به این دلیل ساده که لائیسیته اصولا نه میخواهد و نه میتواند کاری با اصل مذهب داشته باشد و فقط خواستار خصوصی کردن آن است که اگر غیر از این باشد دیگر لائیسیته نیست، همانگونه که در ابتدا برشمردیم یکی از شروط اصلی نظام لائیک پاسداری از آزادی اندیشه و عقیده و گردش نگاه هاست (و میدانیم که اندیشه و عقیدهٔ دینی افراد هم جزوی از دنیای اندیشه ها و عقیده هاست)، پس نگرانی ها اتفاقا باید برعکس باشد (یعنی ترس از روی کار نیامدن یک نظام لائیک) ... واقعیت اینست که در قرون گذشته و به طور ویژه در این چهار دهه، اعطای امتیازات گوناگون به مذهب و مذهبیون و جولان دادن و تاخت و تاز بی حساب و کتاب این صنف در کشور، باعث شده این امر بر برخی مشتبه شود که وضعیت کنونی عادی است، لابد درستش همین است! و در نتیجه نوک پیکان انتقادشان را به سمت لائیسیته خواهان نشانه میروند که با اندکی تفکر، تدبر و انصاف در میابند که هرگز چنین نیست. البته قابل درک است که این حجم از تغییرات «ظاهرا» رادیکال ممکن است برای برخی غیر قابل هضم باشد اما قشر جوان و لایه های روشن تر جامعه که تعدادشان کم هم نیست این ظرفیت را خصوصا در این چهل و سه سال سیاه در سکولار مسلک ترین مردم خاورمیانه (ایرانیان) بوجود آورده اند. لذا برای تثبیت و نهادینه کردن آن و تا زمانیکه هژمونی کاملا بدست خردمندان و نوگرایان بیفتد و توازن هزار و چهار صد ساله را «کاملا» تغییر دهد، باید در این زمینه «مسئولانه» سختگیر و پیگیر باشیم. ارتجاع و تحجر با کسی شوخی ندارد و همواره در کمین است تا خود را تحمیل کند، این هوشیاری پیوستهٔ ما و پایبندی مان به اخلاق و ارزشهای لائیک و باز است که میتواند سد محکمی در برابر این سناریوی ناگوار بسازد.

 

دوم اینکه پر واضح است بعضی از موارد مطروحه در مقاله تنش زا بوده و نیازمند بحث و تدقیق بیشتر است و شاید لازم باشد برای اجرایی شدن آن به آراء مردم هم رجوع شود. ولی قدر مسلم اینست که هیچکدام از جملات و گزاره های این یادداشت اجباری نبوده و نظر نویسنده است که با الهام از تفکرات اندیشمندان و فعالین لائیک ایران مثل دکتر رامین کامران، جناب شیدان وثیق، دکتر کورش عرفانی، دکتر رضا هازلی، زنده نام منصور حکمت و دکتر جلال ایجادی و همینطور مطالعات و تفکرات شخصی اینجانب دربارهٔ لائیسیته به نگارش درآمده. نهایتا فکر میکنم الان زمان صحبت و دیالوگ در این باره است و بسیار نیک خواهد بود که همهٔ ما دغدغه مندان به نوبهٔ خود پیرامون این مسئله بیاندیشیم، اظهار نظر کنیم و راهکار پیشنهاد دهیم.

 

سوم اینکه، سازمان سیاسی ایران - لیبرال و به طور مشخص جناب دکتر رامین کامران رهبر این سازمان که به اندازهٔ عمر ننگین جمهوری اسلامی دربارهٔ لائیسیته پژوهش کرده و نوشته است، اصول اساسی و کلی رژیم لائیک را که باید در قانون اساسی آتی ایران ذکر شود در قالب سندی به نام "منشور لائیسیته" در سال 97 منتشر کردند که من خواندن آنرا به همگان توصیه میکنم. نکاتی در آن آورده شده که در این مقاله نیست و برای فهم بهتر موضوع لازم است. با یک جستجوی ساده در اینترنت به آن دسترسی خواهید داشت.

 

چهارم: پیرامون موضوع حساس و کلیدی رسیدگی به وضعیت سازمان اوقاف و دیگر کارتل ها و نهادهای مافیایی - اقتصادی آویزان به مذهب (با برچسب یا عنوان مذهبی) مثل آستان قدس باید متخصصان و حقوقدانان مستقل با جزئیات بیشتر و بصورت موشکافانه نظر دهند اما برای نمونه دکتر رامین کامران خیلی کلی و مختصر، پیشنهاد «ملی کردن» اوقاف را داده اند که در یادداشت کوتاه «اوقاف ملی باید گردد» چرایی آن توضیح داده شده.

 

و پنجم: تمام این گفته ها و باید ها و نباید ها فقط و فقط برای جا انداختن و عادی سازی این اصل حیاتی است

 

"مذهب و ایدئولوژی (آسمانی یا زمینی) امری شخصی یا نهایتا فرقه ای است و شامل همگان نمیشود، پس نباید با توسل به زور و خشونت به دیگران قبولانده شود، حتی مترقی ترین و اتوپیایی ترین شان"

 

جوامع بشری متکثر، رنگارنگ و از نظر عقیدتی و فکری گوناگون اند. در مورد کشور ما که اسلام زدگی و شیعی گرایی، در این سالیان به غایت اسباب زحمت و مشقت بوده، با وضع قوانین مشخص باید این نکته را به مرور در ذهن خودآگاه و نیمه خودآگاه ایرانیان جا انداخت که مملکت، جامعه و دنیا بقدری مشکلات و پیچیدگی دارد که دغدغه، مشغولیت و کنکاش نابجای برخی حول تعالیم فقه و شریعت اسلامی و نحوهٔ پوشش، عقاید و سبک زندگی یکدیگر در آن گم و صد البته اشتباه است. در نتیجه شایسته و ضروریست که هر چه سریعتر بستری سالم و پویا فراهم کنیم تا هر انسان ایرانی بتواند در چارچوب آن و بدون محدود کردن دیگری، تعریف فلسفی و معرفتی خود را از زندگی ارائه و متناسب با آن تعریف، ابراز وجود کند. این شرط لازم یک زیست شرافتمندانه و لایق نام انسان امروزین است و تردیدی نیست که ما به مدد همدیگر توان تحقق آنرا داریم. این کوچکترین و در عین حال زیربنایی ترین و انقلابی ترین کاریست که پیش و بیش از هر چیز می‌توانیم و «باید» که انجام دهیم وگرنه تا ثریا میرود دیوار کج

 

پیشرفت و توسعهٔ کیفی واحدها، بر بنیان برخورد آزادانه و بی رحمانهٔ آرا، عقاید و اندیشه ها استوار است. چنین امکان و فرصتی را یک حکومت لائیک با مختصاتی که در این نوشتار ترسیم شد (با اندکی بالا و پایین در قسمت جزئیات) در اختیارمان می‌گذارد. پس حواسمان باشد که این بار «دقیقا» چه می‌خواهیم و بدنبال چه هستیم.

 

در انتها امیدوارم این مرقومه قدری موجب تنویر افکار دربارهٔ خروجی لائیسیته در جامعه شده و مصادیق اختلاط دین و عرصهٔ عمومی (و نهادهای مرتبط با آن) را که معضل تاریخی ماست در حد امکان عیان ساخته و مانیفستی پیشنهادی باشد برای جدایی و انفکاک کامل مذهب/ دین (و هر ایدئولوژی توتالیتره دیگری) از سیاستگری و حکومت.

 

"بله، حرکت به سمت حکومت لائیک و تلاش برای حصول آن، مدرنیتهٔ واقعی از همینجا آغاز می‌شود"

 

** این یادداشت پیشتر در تارنمای ایران لیبرال و خبرنامهٔ گویا منتشر شده بود. این نسخهٔ نهایی مقاله با کمی اصلاح و اضافات است که در پایگاه مهر ایران درج میشود.

 

-- *** به امید ایرانی لائیک *** --

«با مهر ایرانی، مهر ایران را یاری کنیم»

Cohrɑb Єcfundↄɑr  هموند انجمن مهر ایران

          
Like
Likes: 0

Comments:

Sign-in is required to leave comment