باز شدن قفل مالکیت مشاع ایران بر دریای کاسپین با کلید نقره ای روحانی

سه شنبه 30 مرداد 1397

نویسنده: دکتر رضا هازلی

کلیددار بودن آقای روحانی و ظریف و تیمشان از مدتها قبل برای میهن دوستان ایرانی مشخص بود۰ اما، تنها چیزی که نمی دانستیم آن بود که ایشان کدامیک از دو کلید نقش بسته بر پرچم واتیکان را با خود حمل می کند؟ کلید طلایی که در بهشت را باز می کند، یا کلید نقره ای که باز کننده در جهنم است ؟

آقای روحانی با پشتیبانی کامل رسانه های جهانی و شبکه های وابسته درون ایران و همچنین در اپوزیسیون ایرانی به قدرت رسید. شخصی با سابقه اطلاعاتی و امنیتی که بیش‌ترین مسئولیت ها را در سرکوب ایرانیان در چهل سال گذشته داشته است، یک شبه بدرخشید و ماه مجلس شد و رسانه ها ی وابسته از او چهره منجی ایران ساختند. هر چند که از آغاز برای میهن دوستان ایرانی چهره حقیقی ایشان مشخص بود.

آقای روحانی که برنامه ای کاملا حساب شده دارد و وظیفه فروپاشی و تضعیف ایران را بر دوش می کشد، امنیتی ترین کابینه تاریخ ایران را تشکیل داده است و چنین وانمود می کند که اقداماتش جهت تغییرات اساسی تنها در جمهوری اسلامی است. هرچند که در این تظاهر ایشان اندکی حقیقت هم وجود دارد و کانونهای قدرت جهانی که کلید نقره ای خود را به دست ایشان داده اند براستی خواهان تغییراتی در ماهیت بزرگ ترین ننگ تاریخ ایران حکومت اشغالگر عربی-اسلامی هستند، اما، ماهیت و روند گسترش این تغییرات به احتمال قوی نه تنها منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی از نوع ولایت فقیهی آن می شود، بلکه فروپاشی کل کشور ایران و تمدن ایرانی را نیز در بر می گیرد. در صورتی که با برنامه ای حساب شده می توان تبعات فروپاشی جمهوری اسلامی را به کل کشور ایران تسری نداد. اما، چنین میلی در کانونهای قدرت جهانی وجود ندارد و همانند سناریوی فروپاشی شوروی، کانونهای قدرت فروپاشی حکومت توتالیتر و خود کشور را به هم گره زده اند و چه بسا که حکومت ها ی توتالیتر اسلامی و کمونیستی که با حمایت اثبات شده کانونهای قدرت سر کار آمده اند، هدف استراتژیکشان همان نابودی و فروپاشی خود کشورهای پذیرای این حکومت ها بوده است. چنانکه در مورد روسیه تزاری دیدیم که چگونه حکومت توتالیتر شوروی در نهایت انرا به پانزده کشور تقسیم کرد.

ایران و تمدن ایرانی و کشورهای ایرانی دشمنان زیادی دارند و بخشی از آن مربوط به تاریخ بسیار کهن تمدن ایرانی است. طولانی ترین جنگ‌های تاریخ تمدن بشری جنگ‌های ایران و روم بوده اند. ( حدود ششصد سال با روم و حدود سیصد سال با یونان). همان امپراطوری جاوید روم که اینک مرکزش در واتیکان است و آمریکا و روسیه هر دو چون دو بال، این امپراطوری تاریخی را به زمان ما آورده اند. بالهای واتیکان یکی آمریکا و بلوک آنگلوساکسونی است که نمایندگان روم غربی اند و دیگری روسیه، که نماینده بیزانس یا روم شرقی است. این دو بلوک که با رنگ‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف نقش تز و آنتی تز را درجهان سیاست بر پایه اصل دیالکتیک فلسفی هگل بازی می کنند، منافع مشترکی دارند که نمونه آخر آن را در دریای کاسپین دیدیم. فرشته «آمریکا و انگلیس» و دیو «روسیه» جهان سیاست هر دو چه در سطح سیاسی و چه در سطح رسانه ای و چه در سطح شبکه های وابسته شان در درون و برون ایران ﺍز کنوانسیون ننگین حقوقی دریای کاسپین حمایت کردند و در واقع، در روز روشن و با چرخش یک کلید دست کم سی و نه درصد از سهم پنجاه درصدی ایران از این دریاچه مشاع را تجزیه کردند. از نقطه نظر منابع بستری و زیر بستری دریای کاسپین سهم ایران از این هم کمتر شد و به زحمت بتوان آنرا به یک درصد رساند.

پدرمان فردوسی بزرگ با شرافت و با اصالت به ما فرزندان ایران گفته بود که :

رومیان فریدون نژادند و خویش تواند / چو کارت شود سخت پیش تو اند

اما من به روان جاودانش می گویم که آری، آنان فریدون (ثرایتونا یا سه همزاد در زبان اوستایی اشاره به سه شاخه مردمان هند و اروپایی) نژادند اما در درازی جنگ‌های برادرکشی حدودا هزار ساله ( حدود ششصد سال با روم و حدود سیصد سال با یونان) چنان نفرتی در دل برادران سلمی ( رومی) ما ایجاد شده که حتا به تن مرده برادر خود ایرج ( ایرانیان) همچنان لگد می زنند.

تازه، به دشمنان ایران و ایرانیان، افزون بر برادران سلمی، گرگهای خاکستری خزری نیز اضافه شده اند. همان مغولان یهودی که هفده عضو از بیست و دو عضو نخستین دولت رسمی کمونیستی جهان را تشکیل دادند و پان ترکیسم را به قصد تقسیم روسیه تزاری به جمهوری‌های مغول تبار به وجودآوردند. همان خزرهایی که سه کشور جعلی مغولی در پیرامون دریای کاسپین بوجود آوردند و بیش‌ترین کرانه این دریا را حتا تا سه برابر کرانه خود روسیه، به سه کشور جعلی مغولی قزاقستان، ترکمنستان و آران (باکو) دادند.

همان خزرهایی که امروزه مستبد آنها نور سلطان نظر بایف، امین کنوانسیون جدید و ننگین حقوقی دریای کاسپین است و این کنوانسیون ننگین در خاک او «آکتااو» امضا می شود و بلافاصله جشن پیروزی می گیرد.
همان نورسلطان نظربایفی که با افزودن «نور» به نامش چون مزدک «بامدادان یا روشنگر » و چون گریگور «لوسا وریچ یا روشنگر» و ساختن شهر آستانه به افتخار کانونهای قدرت و پر کردن این شهر از اهرام و دیگر نشانه های کانونهای قدرت ثابت کرد که او خزری است که مانند آن ایرانی و این ارمنی دل در گرو واتیکان دارد. از اینروست با وجود استبدادش و با وجود فسادش رسانه های جهانی درباره او سکوت کرده اند و حتا بیش‌ترین ثروت دریای کاسپین و حتا بیشتر از روسیه سهم او را مقدر می دارند تا درسی بدهند به امامعلی رحمان رئیس جمهور میهن پرست و ایرانی تبار تاجیکستان که با همه خدماتش برای ملت ایرانی تاجیک، زیر تیغ بی رحمانه انتقادهای آیت الله بی بی سی و دیگر رسانه های غربی است. حال آنکه نه او، که این نور سلطان نظر بایف است که نزدیک به چهل سال است حتا از پیش از فروپاشی شوروی تا به امروز همچنان رئیس جمهور قزاقستان است و دریغ از یک انتقاد از او!

تیم کلید دار آقای روحانی که در راستای برنامه های برادران جهانی اش کار می کند، در مدت کمی دو قفل مهم ملی در ایران را به راحتی در جهت اهداف استراتژیک جهانی و ضد منافع ایران باز کرد.
یکی قفل دستاورهای هسته ای فرزندان ایران بود که امنیت استراتژیک سرزمینی ایران را در بلند مدت تضمین می کرد و هیچ ربطی هم به بقای جمهوری اسلامی نداشت چه اینکه تغییر حکومت های ابر قدرت های اتمی نیز بارها اتفاق افتاده است. اما، دیگری بخشیدن تیلیاردها دلار از ثروت نفت و گاز ایران و از سهم مشاع پنجاه درصدی ایران و همچنین بخشیدن بستر و زیر بستر دریا و مرزهای آبی و خاکی و هوایی ایران به خزر زادگان همسایه و در واقع تجزیه رسمی ایران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران بود.

با این سرعتی که این آقای کلید دار و تیمش پیش می روند، بزودی قفل های حاکمیت ایران بر خوزستان و حاکمیت ایران بر آذربایجان نیز باز می شوند و آن را هم برای این مردم بی دفاع و ساده و فعالان سیاسی مزدور و خود فروخته توجیه می کنند. از یاد نبریم که پان عربیسم و پان ترکیسم برخلاف پان ایرانیسم واقعی و حقیقی مورد حمایت فراوان کانونهای قدرت جهانی است. یکی دیگر از کلیدداران واتیکان یعنی آقای علی شمخانی که خود نیز عرب تبار است، امروزه رئیس شورای امنیت ملی ایران است و در زمان این اقاست که در کشوری با ساختار سیاسی توتالیتر که کوچکترین صدای مخالفی سرکوب می شود، پان عرب ها و تجزیه طلبان اهوازی با آزادی کامل بطور دائم و سیستماتیک در تمام مسابقات فوتبال در استادیوم های خوزستان حاضر می شوند، و آشکارا ندای تجزیه سر می دهند و مردمان بومی خوزستان را که بختیاری ها و لر ها هستند ضرب و شتم می کنند و برادران پاسدار و بسیجی و سینه چاکان ولایت هم چشم های نداشته شان را فرو می بندند!

و باز در زمان همین کلید دار است که پان ترک‌ها نیز در استادیوم‌های آذربایجان همیشه ایرانی، جولان می دهند و در روز روشن و در زیر چشم براداران سپاهی و بسیجی شعار «خلیج ع ر ب ی » سر می دهند و بدون هیچ نگرانی در یک حکومت توتالیتر، این کار را بصورت هماهنگ و سیستماتیک بارها تکرار می کنند!

اما بیایید باهم نگاهی دقیق و علمی بیندازیم تا عمق خیانت آقای روحانی و تیمش را دریابیم و جای شکی باقی نگذاریم که «اسلام چای» و «آخوند چای» نیز در راستای «گلستان» و «ترکمانچای» است.

امروزه حتا «فتحعلی» خامنه ای نیز فهمیده است که «برجام» همچون یک معاهده ننگین «گلستان» در بخشیدن منافع ملی ایران، و کوتاه کردن دست نسلهای آینده از امنیت استراتژیک ناشی از تکنولوژی هسته ای است . خود «فتحعلی دوم» پس از بازگشتن تحریم‌ها و وقتی دریافت که وطن فروشی هم باعث رفاه جمهوری اسلامی نخواهد شد، به این «اشتباه» اعتراف کرد. « برجام» از حوصله این مقاله خارج است و ما در ادامه سعی خواهیم کرد که از «گلستان» خارج شویم و به «ترکمانچای دوم » یا «آخوند چای » بپردازیم.

برای آنکه بصورت بسیار عمیق و علمی و ریشه ای به کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین بپردازیم باید از چند نقطه نظر گوناگون این دریا یا بزرگ ترین دریاچه جهان را بررسی کنیم.

تاریخچه دریای کاسپین و اطلاعات کلی

دریای کاسپین با مساحتی نزدیک به 424 هزار کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین دریاچه جهان محسوب می گردد.تا پیش از فروپاشی شوروی دریای کاسپین پهنه ی آبی بسته ای بود که تنها توسط دو دولت احاطه شده بود. از یک سو دولت شاهنشاهی ایران که حضوری به درازای تاریخ در منطقه داشت و از سوی دیگر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، وارث امپراطوری روسیه تزاری که از سال 1553 میلادی با فتح بندر آستاراخان توسط ایوان واسیلیویچ معروف به ایوان مخوف، پا به پهنه ی آبی دریای کاسپین گذاشته بود و با بهره گیری از عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و آخال بر سه پهلوی این دریا مستقر گردیده بود.

در واقع پیش از ظهور «پتر کبیر» در صحنه سیاسی روسیه (1752-1682 میلادی) حتا با وجود اشغال بندر آستراخان بوسیله ایوان مخوف، همیشه دریای کاسپین، یک دریای ایرانی بود. بیش‌ترین بخش کناره‌های این دریا، در قلمرو دولت شاهنشاهی ایران قرار داشت. مهم‌تر این‌که در این بخش، ایران با مدعی یا مدعیانی روبرو نبود. ایران تا پیش از تاجگذاری پتر، هرگز از سوی دریای کاسپین مورد تهدید جدی قرار نگرفته بود

اتیمولوژی نام دریای کاسپین

این دریا از زمانی‌که در کهن‌ترین متون ایرانی، یونانی، رومی و لاتین مورد اشاره قرار گرفته، همواره نام‌های ایرانی داشته است که بر گرفته از نام تیره‌های مختلف ایرانی باشنده پیرامون آن، یا سرزمین‌های ایرانی در سه جانب آن بوده است. برپایه نظریه استاد پورداوود، نخستین اوستا پژوه ایران معاصر ،در اوستا نام دریای کاسپین «واُرُکَش» به‌معنی«فراخ کناره» یا «فراخ کرت» آمده است. در بندهای 37 و 38 تیشتر یشت، جلد اول یشت‌ها، آنجا که درباره‌ی فرشته‌ی باران تیشتر یشت، یا تیر سخن رفته، از این دریا با نام فراخ کرت یاد شده است: «تیشتر ستاره رایومند و فرهمند را می‌ستاییم که شتابان بدان سوی پرواز کند، به‌سوی دریای فراخ کرت پرواز کند، مانند تیرارخش (اشاره به تیر آرش کمانگیر). »
برخی دیگر از اوستا شناسان و شاهنامه پژوهان ایرانی مانند استاد فریدون جنیدی، بر این باورند که در بخش‌هایی از اوستا از این دریا با نام «کمرود» نام برده شده است که به نظر نویسنده این مقاله اشاره به تیره ایرانی «کیمری» های باستان است.

نویسندگان یونانی و رومی در روزگاران باستان از این پهنه با نام‌های دریای کاسپی‌ها،دریای هیرکانی،آلبانیا و اسکیت ها یاد کرده‌اند و در متن‌های لاتین با تلفظ‌های: کاسپیوم ماره ـ هورکانیوم ماره ـ آلبانوم ماره و ا سکوتیکوم ماره برخورد می‌کنیم. دیگر نام‌های ایرانی که بر این دریا نهاده شده در متن‌های تاریخی و جغرافیایی به جا مانده پرشمار است و از آن جمله می‌توان به: دریای آبسکون ـ استرآباد ـ باکو ـ شیروان ـ دیلم ـ گرگان یا جرجان ـ گیلان یا جیلان ـ خوارزم ـ خراسان ـ تبرستان‌ ـ دریای سیست‌ها ـ دریای تپورها ـ دریای ساری ـ دریای زرایه ـ کادوس ـ دریای طلیسان (طالش) ـ دریای گسکر ـ دریای کپورچال- دریای قزوین ـ مشهد سر ـ مغان و … اشاره کرد.

درکهن‌ترین نقشه‌های جهان که موقعیت این پهنه در آنها آمده، چون نقشه‌ی هکاتوس (مربوط به 500 پ.م.)، نقشه‌ی هرودوت (450 پ.م.) و نقشه معروف آراتوستن (200 پ.م.)، همه جا نام این دریا برگرفته از نام «کاسپی» است، نه نام دیگر. در نقشه آراتوستن که به وسیله‌ی دکتر عبدالکریم صبحی استاد دانشگاه قاهره در سال 1966 به چاپ رسیده، نام «دریای قزوین » آورده شده که بر گرفته از همان کاسپی است. در متن های دانشنامه‌ای روس‌ها همه جا از این پهنه با نام «کاسپیس‌کویه‌موره» یاد شده است.

هرچند که تقریبا تمام نامهای این دریا اشاره به تیره های گوناگون ایرانی و یا سرزمینهای آنها می کند، ولی از همه آنها بیشتر در متون و نقشه های کلاسیک تاریخی جهان این دریا را به نام تیره باستانی ایرانی «کاسپی» نام نهاده اند.
کاسپیان یکی از بزرگ‌ترین تیره های ایرانی بودند که سرزمین نخستین آنها «ایرانویچ» در شمال و شرق و غرب دریای کاسپین قرار داشت. این تیره های پر شمار ایرانی دست کم حدود چهار هزار سال پیش وارد ایران کنونی شدند و در سر راه خود ازکاسپین (قزوین) و کاشان ( تلفظ دیگری از کاسان یا سرزمین کاسیان) و ساکاس ( جایگاه کاس ها، سقز در کردستان) گذشتند و در نهایت در لرستان ساکن شدند.در کاوشهای باستان شناسی تپه سیلک کاشان و همچنین کلماکره لرستان و همچنین تپه زیویه در کردستان، آثار آنها به وفور یافت می شود. در عصر برنز کاسیان یا کاسپیها از پیشروان عصر خود بودند تا جایی که «برنز لرستان» در عصر کاسپیان امروزه در تمام موزه های جهانی شهرت دارد. این مردمان جنگاور و دلیر که پیشرفته ترین تکنولوژی عصر خود یعنی ابزار و جنگ افزارهای برنزی را در اختیار داشتند، به راحتی درهمه جنگ‌ها پیروز می شدند. کاسپیان بیش از دویست سال بر بابل حکومت کردند و از آن پس درسده هفده پیش از میلاد یعنی نزدیک به سه هزار و هفتصد سال پیش وارد مصر شدند.

کاسپیان به همراه تیره های دیگر ایرانی به نام میتانی ها و هیتی ها که آنها نیز همزمان و حتا کمی پیش از کاسپیان به مصر آمده بودند، اساس تمدن مصر باستان را تغییر دادند تا جایی که پس از ورود آنها نسخه مصری دین و آیین میترایی بوجود آمد و جای نظام چند خدایی مصر باستان را گرفت و خدای بزرگ مصریان باستان «آتنا» نامیده شد که نام دیگری برای «میترا» بود با همان خویشکاریها خود عنوان پادشاهان مصر باستان «فرعون» را که پیشتر واژه ای قبطی می پنداشتند امروزه مشخص شده است که در واقع نامی ایرانی به مفهوم « دارندگان فر» است . ( فرعون-فَرَاونا-فَرَ + اونا به معنای دارنده فر، برداشت ایرانی از مفهوم پادشاه.)

از اینرو بهتر از هر نامی، نام برازنده این بزرگ ترین دریاچه جهان «دریای کاسپین» است که نامی است ایرانی.
متاسفانه در زمان شخصی عرب تبار و بیگانه با هویت و تاریخ ایرانی به نام سید محمد خاتمی در سال 1381خورشیدی بخشنامه‌ای از سوی کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران وابسته به سازمان نقشه‌برداری کشور صادر گردید که طی آن همه‌ی دستگاه‌های دولتی مکلف به استفاده از نام “خزر” در داخل کشور و نام “کاسپین” در متون خارجی، قراردادها و معاهدات بین المللی و خودداری از کاربرد سایر نام‌ها در کلیه مکاتبات، قراردادها، اسناد و مدارک متون درسی، نقشه‌ها و اطلس‌ها و وسایل ارتباط جمعی شدند. حال باید دید که پیشینه ی نام «خزر» چه بوده است و چرا اشخاص مرموزی سعی در جا انداختن نام یکی از بزرگ‌ترین دشمنان تاریخی ایرانیان، یعنی قومی مغولی باورمند به دین یهود با نام «خزر» برای این دریا دارند.

نام «خزر» تا پیش از حضور عرب‌ها و تجاوز آنها به منطقه قفقاز در هیچ نوشته‌ای آورده نشده است و هیچ نویسنده‌ای جز نام ایرانی کاسپی یا دیگر نام‌های ایرانی، نام دیگری برای این پهنه به‌کار نبرده است..کاسپی‌ها، بر پایه‌ی نوشته‌ی هرودوت، در دوران هخامنشی جزو استان یازدهم به‌شمار می رفتند و دویست تالان مالیات می دادند.

پس از ظهور اسلام، مورخان و جغرافی‌نگاران مسلمان که به شرح احوال تاریخی اقوام ساحل‌نشین دریای شمالی ایران پرداختند، در بیان موضع و موقعیت جغرافیایی سرزمین قلمرو هر قوم، ناچار اسامی بومی هر بخش از آب های کرانه‌ای دریا را که از نام محل و قوم مردم ساحل‌نشین همان بخش برگرفته بودند، در آثار خود آوردند. از این‌رو در عصر اسلامی و در میان مسلمانان نام‌های چندی مانند: مازندران، تبرستان، آبسکون، گرگان (هیرکانیای باستان)، گیلان، دیلم، قزوین (کاسپین) و نیز خزر و غیر آن از برای این دریا پیدا شد. بدیهی است این نام‌ها در آثار این نویسندگان تنها معرف حوزه‌ی محدودی از آب‌های کرانه‌ای بود و گاه قلمرو حضور و یا اقتدار قومی را در طول ساحل مورد نظر می‌رسانید.

قوم خزر قومی است قدیمی و مغول تبار که باورمند به دین یهود شدند و به شدت با تیره های هند و اروپایی از جمله اسلاوها به طور کل، و روس ها بطور خاص آمیختند و از اینرو مشخصات آنتروپولوژیک و انسان شناسانه اقوام اسلاو را دارا شدند. اکثر یهودیان کشورهای اروپای شرقی که زبانشان «ییدیش» است ریشه خزری دارند . البته امروزه این قوم در سراسر جهان از جمله ایران نیز پراکنده اند. خزر ها و خزر تبارها از گسترش دهندگان کمونیسم در امپراطوری روسیه تزاری بودند به گونه ای که از بیست و دو عضو نخستین دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هفده عضو خزرتبار بودند. همچنین خزر ها از بنیانگذاران «پان ترکیسم» در جهان هستند و همانها امپراطوری روسیه تزاری را بصورت فدراسیون و فدرال در آوردند و تا می توانستند جمهوری‌های ترک تبار و مغول تبار جعلی مانند قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاتارستان و … در آنجا ایجاد کردند و بهترین منابع طبیعی و بزرگ ترین شهرها را در اختیار این جمهوری ها گذاشتند تا جایی که با کشتار و تبعید تالشیان و ارمنیان و کردان در استان باکوی روسیه تزاری و دزدیدن نام ایرانی آذربایجان ، جمهوری جعلی در استان باکو یا همان آران ایجاد کردند. خزر ها هویت ایرانی در تاجیکستان را به شدت سرکوب کردند و مهم‌ترین شهرهای تاجیک نشین از جمله سمرقند و بخارا را به جمهوری مغول تبار ازبکستان دادند. خزر ها و خزر تبارها همچنین جمهوری کردستان سرخ و جمهوری استیا و آلانیا را به شدت سرکوب کردند تا جایی که جمهوری کردستان سرخ را از نقشه شوروی کاملا حذف کرده و بیش از نود هزار نفر کرد را به سیبری تبعید کردند. خزر تبارها در روسیه، تا به امروز سیاست این کشور در خاورمیانه و دریای کاسپین را شکل می دهند واز آخرین موردها از دشمنی آنها با کشور ایران و حتا فراتر از آن با هویت تمدن ایرانی و مردمان ایرانی خارج از ایران ، جلوگیری از استقلال اقلیم کردستان عراق به نفع ترکیه بود که هم هویت و هم تبار آنهاست و جلوگیری از استقلال مردمی با هویت ایرانی و بیرون آمدن آنها از زیر سلطه عرب و ترکیه ، همچنین تحمیل کنوانسیون ننگین دریای کاسپین به کشور ایران است.

اما دشمنی های آنها با ایران و هویت و تمدن ایرانی تنها به تاریخ معاصر منحصر نمی شود و باید بسیار ژرف تر به تاریخ نگاه کنیم. خزر ها در قرن دوم بعد از میلاد در ماوراء قفقاز، به‌عنوان قومی متمایز در صحنه‌ی تاریخ پدید آمدند، و بعدها در روسیه‌ی جنوبی بین رودهای ولگا و دون سکنی گزیدند و سرانجام در سال 969 پس از میلاد حکومت آنها برافتاد. قوم خزر مدت‌ها با ایران همسایه‌ی دیوار به دیوار بوده است و روابط جنگی و خصمانه بسیار با ایرانیان داشته است. درجنگ‌هایی که بین سال‌های 200 و 350 پ.م. بین ایران و روم روی داد، سیاست شاهنشاهی ساسانی ایران جلب خزرها بود اما، این سیاست با شکست مواجه شد. در قرن چهارم میلادی که ارمنستان را ایران از روم آزاد کرد، امپراطوری روم شرقی یا بیزانس برای کنترل ایران و جلوگیری از شکست هایش با خزرها وارد اتحاد شد، اتحادی که تا به امروز میان خزر تبارها و روم تبارها وجود دارد و از آن به‌بعد مشی سیاسی آنها همین بود. آخرین نمونه و مظهر این اتحاد در خاورمیانه علیه تمدن و هویت ایرانی، جایزه صلح پاپ فرانسیس رهبر نمادین امپراطوری روم به آقای اردوغان برای کشتار ایرانیان کرد در عفرین و پایین کشیدن تندیس کاوه آهنگر در آن شهر بود و از نمونه های باستانی آن می توان به لشگر کشی بولیانوس به ایران اشاره کرد که خزرها به یاری وی شتافتند و کشتار زیادی از ایرانیان کردند. در سراسر قرن شش میلادی، سرزمین‌ خزرها میدان تاخت و تاز قبایل وحشی بود، که هجوم هون‌ها راه عبور آنها را به اروپا باز کرده بود، و خزرها به دهانه‌ی رود ولگا پناه بردند. در این زمان، ناحیه‌ی ممتد از مغولستان تا دریای سیاه تحت استیلای مغول تبارها بود. در قرن هفت میلادی دگربار خزرها برآمدند. هراکلیوس، در لشگر کشی خود به ایران در زمان خسروپرویز، خاقان خزرها را تطمیع و به هجوم به ایران تحریص کرد، و وی لشگری مرکب از 40.000 تن در اختیار امپراتور روم گذاشت. سپس لشگر روم و خزر وارد آذربایجان شدند، و چندین شهر را گرفته آتشکده‌ها را خراب کردند. ولی با فرا رسیدن فصل زمستان، خزرها به خاک خود بازگشتند. با برآمدن روس‌ها، دولت خزر رو به انحطاط گذاشت. بعد از 862 پ.م. مملکت آنها به‌ حدود سابق خود بین قفقاز، ولگا، و دون رسید. در سال 969، دوک کیف، خزرها را مغلوب کرد، و دولت خزر برافتاد، چنان‌که امروزه تمام جهانیان دریای شمالی ایران را به افتخار تیره ایرانی باستانی کاسپی «دریای کاسپین» می‌نامند به جز خود ایران که در زمان عرب تباری با نام سید محمد خاتمی با بخشنامه ای رسمی تمام سازمانهای دولتی را مجبور به استفاده از نام دشمنان ایران و ایرانیان و تمدن ایرانی یعنی « خزرها» برای دریای کاسپین کرد. البته در این تصمیم خائنانه خزر تبارهای ساکن ایران و از جمله رئیسان دو قوه از سه قوه ایران یعنی برادران لاریجانی ( صادق و علی) بی تأثیر نبوده اند.

منابع و منافع دریای کاسپین

دریای کاسپیان به عنوان بزرگ ترین دریاچه، یا دریای محصور جهان، دریایی است کاملا منحصر بفرد. این دریا افزون بر آنکه از نظر اکولوژیکی یا زیست بومی کاملا استثنایی است، همچنین دارای منابع دریایی ، منابع بستری و زیر بستری کاملا ممتازی است که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

۱)ماهی گیری جهانی دریای کاسپین که علاوه بر درآمدزایی برای دولت ها ، شغل و غذای صد ها هزار نفر را تامین می نماید.

2) خاویار دریای کاسپین که اصلی ترین منبع تهیه و تولید خاویار جهان و مرغوب ترین نوع آن به حساب می آید.

3) منابع نفت و گاز در دریای کاسپین که بر پایه جدید ترین پژوهش ها، منابعی غنی در حد خلیج پارس است.

4) ترابری و ترانزیت اقتصادی کالاها و افراد در بین کشورهای منطقه از طریق دریای کاسپین.

5) موقعیت استراتژیک دریای کاسپین، حالت ترانزیت اروپایی به آسیای جنوب غربی که شاهراهی است برای اروپا، هندوستان و چین و ایران و مناطق جنوبی دریای کاسپین وآسیای شرقی که در زمان پهلوی دوم و با طرح «ایرانرود» که هم سود سرشار ترانزیت کالای آن مفید بود و هم حل کننده مشکل آب ایران و تغییر زیست بوم مناطق خشک ایران ، در دست بررسی بود ولی از آنجایی که پروژه ایرانرود نه تنها به ایران بلکه به شوروی نیز سود می رساند و با سیاست های استراتژیک آمریکا در دوران جنگ سرد در تضاد بود، با فشار آنها متوقف شد.

6) اکولوژی و زیست بوم بی همتای دریای کاسپین شرایط مناسبی از نظر جذب توریست فراهم می نماید.

نظام حقوقی دریاچه ها

در دریاچه های بین المللی نظام بین الملل حقوق دریاچه ها وجود ندارد. لذا در این رابطه «رویه ی» بین المللی حکمفرما است. در این خصوص سه رویه ی مختلف وجود دارد:

1– تقسیم کامل

2- تقسیم مساوی

3- سیستم مشاع و مشترک

1–سیستم تقسیم کامل

در این نوع از تقسیم آب و خاک در ابتدا باید دید که مرز خشکی چگونه به دریا می رسد و در ادامه، این مرز در دریا به چه صورتی باید باشد. در واقع اگر قرار باشد بخشی از آب یا کل آب تقسیم شود، شکل ساحل و شکل وارد شدن مرز خشکی به آن، یعنی طول سواحل،پایه بحث بوده و ازاهمیت برخوردارمیباشد.
در واقع در این نوع از تقسیم هر یک از دولت های مرتبط و پیرامون دریاچه ی مورد نظر بر اساس شکل و طول سواحل خود و منطبق با قواعد تثبیت شده حقوقی بر پایه ی اصول جغرافیایی از آن پهنه ی آبی سهم خواهند برد. بدین ترتیب کشوری که طول ساحل بیشتری داشته باشد به طور طبیعی سهم بیشتری نیز در تقسیم مذکور در اختیار خواهد گرفت. یکی از ویژگی های این سیستم این است که مرزبندی به صورت دقیق و قطعی انجام شده و هیچ آب مشترکی برجای نخواهد ماند.

این سیستم به سادگی قابل انجام نیست. چون وجود خلیج های کوچک در مناطق ساحلی و یا جزایر مختلف در دریاچه ها علاوه بر ایجاد پیچیدگی در انجام محاسبات و اعمال تقسیم بندی، ممکن است روى منافع دولت های ذینفع نیز تأثیر بگذارد، زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتی در مناطق خاص قابل اعمال باشند. حتی اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى بین طرفین حل و فصل گردد، این نحوه ی تقسیم ممکن است تأثیرات منفی بر همکارى دولت های ساحلی بخصوص در زمینه ی حفاظت از محیط زیست دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى داشته باشد. چرا که در زمینه های مورد اشاره مرز بندی کامل موثر نبوده و نیازمند وجود همکاری های همه جانبه می باشد.

2)سیستم تقسیم مساوی

منظور از این سیستم تقسیم همزمان بستر و سطح دریا بین کشورهای پیرامون آن دریاچه و به صورت مساوی می باشد. بدین معنا که فارغ از اینکه هر یک از این دولت ها چه شکل و اندازه ای از طول سواحل را دارا می باشند، ترتیباتی در تحدید حدود میان ایشان اتخاذ گردد که سهم هر کدام پس از تقسیم با دیگری برابر باشد. این در صورتی است که ممکن است فرم و موقعیت دریاچه به گونه ای باشد که در عمل چنین امکانی را محقق ننماید.

حال آنکه اگر هم دریاچه اى به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت های ساحلی مفید باشد. این بدان روست که دولت های ساحلی، که دارای خطوط اساسی بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگی یک تقسیم برابر دریایى را نپذیرند.

3) سیستم مشاع و مشترک

مفهوم این سیستم این است که تمام منطقه ی دریاچه ى مورد نظر به عنوان «مال مشترک» دولت های ساحلى اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتداری مناسب براى دولت هاى ساحلى ایجاد گردد. ممکن است چنین اختیار مشترکی فقط مجموعه اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط می شوند. در این راهکار می توان هم از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به اجرا گذاشته شود.

بطور کلی در نظام حقوقی بین الملل چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:

1- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه ی دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش بینی می شود.

2- سیستم تقسیم مدیریت یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره برداری از منابع آن در نظر گرفته می شود.

3- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره ای مدیریت می نمایند.

4- سیستمی که طی آن همه حقوق مشترک دارند ولی استفاده ی یکی منوط به اجازه ی دیگری نیست. در نتیجه هر یک توانایی بیشتری داشته باشد استفاده ی بیشتری می کند و این رویه ی رفتاری در صورتی که از سوی طرفی مورد اعتراض قرار نگیرد، تثبیت خواهد شد. به این سیستم، مشترکات عامه اطلاق می گردد.

نظام حقوقی دریای کاسپین تا پیش از کنوانسیون ننگین روحانی-ظریف (آخوندچای)

نظام حقوقی حاکم بر دریای کاسپین در هنگامه ی حیات شوروی سوسیالیستی مبتنی بر دو گونه توافقات نوشته و نانوشته بوده است. توافق ها و عهدنامه های مکتوب میان طرفین ، حقوق قراردادی حاکم بر دریا را بیان می نماید و توافق ها و ملاحظات غیر علنی ، رویه ی عملی طرفین را نمایان می سازد. این در حالی است که به لحاظ قانونی و بر اساس حقوق بین الملل چنین به نظر می رسد که در صورت وجود نظام قراردادی استناد به رویه ی عملی چندان از قابلیت پذیرش برخوردار نمی باشد. حقوق قراردادی حاکم بر مناسبات دو دولت در پهنه ی آبی دریای کاسپین مبتنی بر دو قرارداد و سه توافق نامه است؛

1- مودت ( دوستی ) مورخه ی 26 فوریه 1921 میلادی که در مسکو به امضا رسید و به تاریخ 13 دسامبر 1921 میلادی مجلس شورای ملی ایران آن را تصویب نمود.

2-بازرگانی و بحرپیمایی ( دریانوردی ) مورخه ی 25 مارس 1940میلادی.

3- توافق‌های منعقده در سالهای 1972 و 1983 و 1990

بر اساس این دو قرارداد دریای کاسپین دریای مشترک ایران و شوروی نامیده شده و تصریح می شود که در دریا هر دو کشور دارای حقوق مساوی هستند. به راحتی از روح و متن این دو قرارداد استنباط می شود که دریای کاسپین دریای مشاع میان ایران و شوروی است و اگرچه ساحل شوروی بیشتر است اما ایران دارای حق مشاع و برابر در کشتیرانی و منابع دریا ازجمله شیلات است. این مشاع بودن و برابر بودن سهم ایران و شوروی در کشتیرانی و منابع دریا به راحتی قابل تعمیم حقوقی به منابع بستر و زیر بستر دریا نیز هست. و از آنجایی که به جز ایران و شوروی کشور ثالثی وجود نداشته است، مراد از سهم مساوی و مشاع میان دو کشور سهم «پنجاه درصد» است حتا اگر این لفظ در خود قرارداد نیامده باشد. همچنین از انجایی که در دو معاهده ایران و شوروی درباره این دریا تحدید حدود نشده است، این خود دلیل دیگری برای مشاع بودن این دریا است.
بر اساس معاهده ی دوستی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، حقوقی که بر طبق معاهده ی ترکمانچای در رابطه با دریانوردی در دریای کاسپین از ایران سلب شده بود، دوباره برقرار شد. بر طبق بند یازده این معاهده هر دو طرف باید به طور مساوی در امتیازات دریانوردی در تمام قسمتهای دریای کاسپین شریک باشند و هیچ مسوولیتی به کشتی های کشورشان تحمیل نشود: «با توجه به این که بر طبق اصول بیان شده بند هشت معاهده ی ترکمانچای به تاریخ ده فوریه 1828 که در آن حقوق دریانوردی در دریای مازندران را از ایران سلب کرده بود، باطل شده است، بنابراین طرفین قرارداد توافق می کنند که به دنبال انعقاد این معاهده هر دو طرف تحت پرچم های خود از حقوق مساوی دریانوردی در دریای مازندران برخوردار خواهند شد»
لازم به ذکر است که ابطال معاهده های ترکمنچای و گلستان در حوزه دریایی به خودی خود سهم مشاع پنجاه درصدی ایران در دریای کاسپین را تامین می کند، چه اینکه تا قبل از این دو معاهده نزدیک به پنجاه درصد کناره دریای کاسپین متعلق به ایران بوده است.
همچنین ایران حق تاریخی و ویژه بر این دریا دارد و نخستین کشور کناره دریا ی کاسپین و تنها کشور کناره این دریا برای هزاران سال بوده است. دیگر کشورها؛ روسیه، به مدت پانصد سال و سه کشور تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آران(باکو) تنها بیست و هفت سال قدمت تاریخی دارند. بر اساس اصل تقدم تاریخی، ایران دارای حق ویژه در این دریا ست.
همچنین بندهای 12 و13 معاهده ی بیست و پنجم مارس 1940 میلادی درمورد تجارت و دریانوردی که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد با جزئیات تمام بر حقوق مشترک و مساوی طرفین در مورد دریانوردی در دریای کاسپین تاکید داشت. در این معاهده به وضوح بیان شده است که دو طرف باید با کشتی های تجاری طرف دیگر مانند کشتی های خودشان رفتار کنند.
هرچند در معاهده ی 1940 به واژه ی مشاع (کاندومینیوم) اشاره ای نشده است اما تلقی دریای کاسپین به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی در یادداشت ها و اسناد مربوطه و مقررات موجود عهدنامه ی اخیر تصریح می کند که در دریا هر دو کشور دارای حقوق برابر هستند، بیانگر این مفهوم است.یعنی هیچ امتیازی به یک طرف یا طرف مقابل نمی دهد. در قراردادهای مذکور صحبت از حق مشترک کشتیرانی میان ایران و شوروی بوده و می توان این حق را به حق مساوی مالکیت و دیگر حقوق نیز تعمیم داد. چراکه وقتی گفته می شود دریای مشترک ایران و شوروی، این اشتراک در تمام صور دریا می باشد. در قرارداد 1940 چنین اذعان شده است که دو کشور ایران و شوروی در10 مایل دریایی از خطوط مبدا خود حق ماهیگیری اختصاصی داشته ودرمابقی دریا درای حقوق مشترک می باشند.
همچنین لازم به ذکر است متن سه توافق نامه سال‌های 1972 و 1983 و 1990 میان ایران و شوروی نیز، گفته می شود که برسهم مساوی و مشترک بودن و مشاع بودن این دریا تاکید دارد ولی متاسفانه متن این توافقنامه ها به طور مرموزی منتشر نشده است و نویسنده این مقاله نتوانست به آنها دسترسی پیدا کند.

اعتبار قراردادهای ایران و شوروی

از نظر قوانین بین المللی وضعیت اصلی حقوقی دریای کاسپین پیش از فروپاشی شوروی نوعی “یگانه” بود. بدین معنا که وضعیت خاص خود را داشت که تنها به وسیله دو کشور ایجاد شده بود که مالک آن بودند. پس از فروپاشی شوروی به طور عملی پنج کشور در پیرامون دریای کاسپیان استقرار یافتند. این درحالی بود که در واقع چهار دولت جانشین یکی از دو طرف قراردادهای 1921 و 1940 گردیده بودند.

اصول جانشینی در اتحاد جماهیر شوروی سابق با اعلامیه ی آلماتی در 21 دسامبر 1991 مشخص شد. طبق این اعلامیه کلیه ی کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به جز کشورهای حوزه ی بالتیک به صراحت مسوولیت تعهدات قراردادی اتحاد شوروی را برعهده گرفتند. به بیان دیگر، اعلامیه ی آلماتی مبتنی بود بر حفظ پیوند های حقوقی بین المللی اتحاد شوروی که آن کشور در گذشته به آنها ملتزم بود. متعاقب اعلامیه ی آلماتی در 20 مارس 1992، شورای رؤسای کشورهای مستقل مشترک المنافع در “کی یف” تصمیماتی در خصوص مسایل جانشینی از جمله مساله ی معاهدات شوروی سابق اتخاذ کردند و در این سند کشورهای مذکور خود را جانشینان حقوق و تعهدات شوروی سابق دانستند. علاوه بر اسناد بالا به موجب قسمت ب بند 1 ماده ی 34 کنوانسیون 1978 وین در زمینه ی جانشینی دولت ها بر معاهدات، هرگاه بخش یا بخش هایی از سرزمین کشوری برای تشکیل یک یا چند کشور جدا شوند اعم از این که کشور پیشین به موجودیت خود ادامه دهد یا ندهد، (عدم موجودیت در مورد شوروی ) هر معاهده ای که زمان جانشینی فقط در رابطه با بخشی از سرزمین کشور پیشین ( دریای کاسپین) باشد برای کشور جانشین شده، لازم الاجرا است.
همچنین طبق ماده ی 12 کنوانسیون مذکور ، جانشینی کشورها فی نفسه بر تعهدات یا حقوق ناشی از معاهده ای که به

نحوه ی استفاده از یک سرزمین ( از جمله حقوق کشورهای ساحلی در رابطه با کشتیرانی و ماهیگیری ) مربوط می شود، تأثیری ندارد. در عین حال تعدادی از کشورهای جانشین شده ی شوروی، یعنی جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان مدعی گردیده اند که معاهدات 1921 و 1940 بی اعتبار بوده و به دلیل جانشینی و با استناد به قاعده ی لوح مطهر به آنها قابل انتقال نمی باشند. این در حالی است که استناد به قاعده ی لوح مطهر تنها در مورد جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته و رها شده از دست استعمار صحیح می باشد. ادعای دیگر آذربایجان این است که با فروپاشی اتحاد شوروی به خصوص با استناد به قاعده ی “ربوس”(تغییر بنیادین اوضاع و احوال) ، معاهدات 1921 و 1940 اعتبار خود را از دست داده و فاقد موضوعیت می باشند. پذیرش این ادعا نیز دشوار می باشد زیرا جانشینی بر معاهدات تابع نظام حقوقی خاصی است که طبق ماده ی 73 کنوانسیون وین 1969 در زمینه ی حقوق معاهدات، خارج از شمول آن کنوانسیون و در واقع تابع کنوانسیون 1978 است و چون تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان یکی از موجبات اختتام یا تعلیق اجرای معاهدات طبق کنوانسیون 1969 می باشد، لذا استناد به آن موضوعیت ندارد. با فرض پذیرش چنین ادعایی نیز، این یک اصل شناخته شده است که طرف معاهده ای که نقشی در ایجاد اوضاع و احوال(یعنی شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی)، نداشته است نباید پس از تغییر بنیادین اوضاع و احوال (یعنی فروپاشی) متضرر شود. به علاوه آنکه، جمهوری های مذکور در اعلامیه ی آلماتی به طور رسمی جانشینی بر کلیه ی معاهدات کشور پیشین ( اتحاد جماهیر شوروی ) را پذیرفته اند و بعد از آن به استناد به قاعده ی استاپل (عدم امکان انکار پس از اقرار) ، مأخوذ به تعهدات خود بوده و نمی توانند از آنها نکول نمایند.

ازبرآیند مباحث حقوقی مطرح شده چنین بر می آید که نظام حقوقی حاکم بر مناسبات پنج دولت ساحلی دریای کاسپین در رابطه با این دریاچه بر اساس قراردادهای 1921 مودت و 1940 بازرگانی و بحر پیمایی استوار و نافذ می باشد و ادعاهای برخی از این دولت ها مبنی بر عدم اعتبار قراردادهای مذکور به لحاظ حقوقی بی اثر می باشد. از سوی دیگر قراردادهای مورد اشاره به تمامی امور مرتبط با دریا بر اساس نیاز امروز جوامع منطقه نپرداخته اند و این لزوم برقراری یک نظام جدید و کامل بر پایه حقوق قراردادی موجود را متبادر می نماید. به خصوص آنکه مشکلات و معضلات اکولوژیکی و محیط زیستی در منطقه نگرانی های عمیقی را پدید آورده است. با این وجود با توجه بر اینکه مطابق قراردادهای مورد اشاره حقوقی مساوی و مشترک در سطح آب دریای کاسپین برای ایران و شوروی پیش بینی شده است با کمک گرفتن از قاعده ی قیاس می توان استنباط نمود که تا فراهم نشدن یک توافق جمعی جدید، مقررات موجود در خصوص بستر و زیر بستر دریا نیز قابل تعمیم باشد به عبارت دیگر می توان ادعا نمود که از برآیند حقوق قراردادی موجود چنین مستفاد می گردد که ایران در پهنه ی آبی دریای کاسپین به صورت مشاع و مشترک سهمی معادل پنجاه درصد از دریا را دارا است. ضمن اینکه با توجه به ماهیت حقوقی دریای کاسپین که آن را در زمره ی آبهای محصور در خشکی (دریاچه ها) قرار می دهد هرگونه تحدید حدود در آن فارغ از نظام بین المللی حقوق دریاها و منبعث از رویه ی دولت های مختلف جهان در رابطه با این گونه دریاها و متکی بر توافق و اراده ی جمعی همه ی طرفین بوده و هرگونه توافق دو یا چند جانبه ای که به طور رسمی مورد تایید و موافقت سایرین قرار نگیرد معتبر نمی باشد، لذا در خصوص دریای کاسپین لازمه ی ایجاد هرگونه تغییر در حقوق قراردادی موجود، لزوم توافق همه ی پنج دولت از جمله ایران را در بر دارد.

کنوانسیون ننگین حقوقی دریای کاسپین – (آخوند چای)

اتفاقی نیست که روز دوازدهم آگوست سال ۲۰۱۸ میلادی کنوانسیون ننگین حقوقی دریای کاسپین پس از آنکه بیست و هفت سال از فروپاشی شوروی می گذشت امضا شد. روز «دوازدهم آگوست» روزی سمبلیک است که تجزیه بحرین از ایران نیز در چنین روزی رخ داد. انتخاب این روز برای امضای این کنوانسیون خود باری سیاسی دارد.
اما امضای شتابان این کنوانسیون که مذاکرات آن دست کم بیست و هفت سال طول کشیده بود، و امضای آن در شرایطی که ایران در ضعیف ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در تاریخ معاصر است، محصول شرایط به سرعت رو به تغییر سیاسی در ایران و درمناسبات جهانی و بطور خلاصه حاصل مذاکرات هلسینکی میان رئیس جمهورهای آمریکا و روسیه بود.
سنت مذاکرات هلسینکی میان رئیس جمهورهای آمریکا و روسیه در جهان سیاست حامل پیام تغییرات شدید است. بسیاری از مذاکراتی که منجر به فروپاشی بلوک شرق و یا محدود کردن سلاح های اتمی بود در هلسینکی میان رئیس جمهورهای آمریکا و شوروی سابق انجام شد.
هرچند مفاد توافق های سری آمریکا و روسیه هنوز به بیرون درز نکرده است اما ژست های سیاسی برای کسانی که با فرهنگ سیاسی روسیه آشنا هستند پیام مهمی را داشتند. در پایان مصاحبه مطبوعاتی آقایان ترامپ و پوتین، ناگهان آقای پوتین به بهانه پایان جام جهانی فوتبال در روسیه توپ فوتبالی را نشان داد و آن را به سوی آقای ترامپ پرتاب کرد! این ژست سیاسی به راحتی بیانگر انداختن توپ روسیه در زمین آمریکا است که از آن می توان به امتیاز دادن روسیه به آمریکا تعبیر کرد.
نگارنده این مقاله بر این باور است که احتمالا آمریکا، روسیه را تشویق کرده است که در ازای دریای کاسپین در برابر اشغال نظامی و جداسازی خوزستان از ایران در آینده نزدیک سکوت کند.
درست یا غلط بودن فرضیه بالا را زمان ثابت خواهد کرد اما آنچه که مسلم است آنست که تغییراتی به سرعت در حال انجام است. از یک سو احتمالا روسیه که این تغییرات را دریافته است و می داند که حکومت آینده ایران تا مدتها روابط چندان گرمی با مسکو نخواهد داشت، لذا جمهوری اسلامی را تحت فشار قرارداده تا هر چه سریعتر این کنوانسیون ننگین را امضا کرده و برای بقای خود هم که شده از منافع ایران درگذرد. این البته برای اسلامگرایان بی وطن و امت گرا کار بسیار ساده ای است.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم که سر خود را در «برجام» کلاه رفته و خلع سلاح شده می بیند و تحریم‌ها را در حال بازگشت، برای بقای عمر ننگین خود و برای آنکه بتواند در صورت شدید شدن تحریم‌ها برنامه نفت در برابر غذا را از طریق معامله پایاپای با روسیه یا کشورهای دیگر دریای کاسپین انجام دهد، براحتی از سهم ایران در دریای کاسپین گذشته است تا چند روزی به زندگی ننگین خود که سراسر جنگ و ویرانی و ظلم و ستم و البته درآخر نوشیدن جام زهر است ادامه دهد.
اما این کنوانسیون ننگین چیست و اشکالات وارد بر آن و خیانت های انجام شده کدامند؟

خیانت های انجام شده و اشکالات وارد بر کنوانسیون جدید حقوقی دریای کاسپین

۱- مهم‌ترین خیانت انجام شده که آنرا نمی توان اشتباه نامید، خود امضا کردن کنوانسیونی است که بد ترین نظام حقوقی دریاچه ها را از نظر منافع ایران دارد که همان نظام «تقسیم کامل» است. هماهنگونه که در بالا و در بخش نظام حقوقی دریاچه ها ذکر شد، از میان سه نظام حقوقی زیر جمهوری اسلامی بدترین نظام حقوقی را برای دریای کاسپین از نظر منافع ایران برگزید و با امضای این سند ننگین معاهده های گذشته در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را که تماما به نفع ایران بود باطل کرد و همانگونه که در سایت رسمی کرملین نیز نوشته شده است این کنوانسیون جدید جای دو معاهده قبلی را گرفت. اما سود و زیان هریک از نظامهای حقوقی دریاچه ها برای ایران چه بود و به چه دلیل جمهوری اسلامی بد ترین نوع انرا انتخاب کرد؟

الف) نظام تقسیم کامل:

این نظام که بر پایه بزرگی ساحل های هر کشور و موقعیت مرز زمینی هنگام اتصال به دریا و خط های مبداء ساحلی است چیزی در حدود یازده تا سیزده درصد از دریای کاسپین را متعلق به ایران می داند. افزون بر آنکه این نظام حقوقی با سهم پنجاه درصدی مشاع ایران در بستر و زیر بستر دریا که از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی مستفاد می شود بطور چشمگیری تفاوت دارد و مرزهای دریایی و هوایی و بستردریا را برای ایران به شدت کوچک می کند، واقعیت وحشتناک دیگری وجود دارد که آن عدم وجود منابع غنی نفتی و گازی زیر بستری دریای کاسپین ‌ در بخش ایران است. برای درک این فاجعه بزرگ بهتر است به نقشه شماره یک که منابع بستری و زیر بستری دریای کاسپین را نشان می دهد نگاه کنیم

همانگونه که در نقشه بالا می بینید در این نوع تقسیم از تیلیارها دلار ثروت بستر و زیر بستر دریای کاسپین چیزی حدود نیم درصد هم کمتر به ایران می رسد . افزون بر آن با کم عمق بودن و احتمال خشک شدن بخشهای بالایی و میانی دریای کاسپین در آینده نزدیک تنها بخش عمیق ایران باقی می ماند که همین سهم اندک ایران نیز باز هم بر أساس شرایط جدید و قاعده حقوقی «ریبوس» محل ادعای کشورهای همسایه باقی می ماند.
در صورت خشک شدن کامل این دریاچه در آینده دور مرزهای بستر، مرزهای خاکی خواهند شد که در اینصورت نیز ایران کمترین خاک را از دریای کاسپین به دست آورده است. نظام حقوقی« تقسیم کامل» دریای کاسپین بدترین نظام حقوقی از نظر منافع ایران است که خائنین به ایران یعنی تیم روحانی و ظریف با تایید علی خامنه ای که از این پس باید او را فتحعلی خامنه ای به یاد فتحعلی قاجار نامید، در روز روشن و در برابر چشمان حیران بیش از هشتاد میلیون ایرانی، آنرا به کشور تحمیل کردند تا تاریخ قاجار با طنز تلخی به ما یادآوری شود.

ب) نظام تقسیم مساوی:

در این نظام سهم مساوی بیست درصد برای همه کشورهای پنجگانه ساحلی در نظر گرفته می شود این سهم مساوی، سطح دریا و بستر و زیر بستر و مرزهای هوایی را شامل می شود. اما تقسیم این بیست درصد با توجه به آنکه کشورها طول ساحل متفاوت دارند بسیار دشوار است و با توجه به آنکه منابع زیر بستر دریا هم بیشتر در مرکز و شمال دریای کاسپین است، منافع ملی ایران را تامین نمی کند هر چند حتا این نظام حقوقی هم به بدی نظام «تقسیم کامل» نیست که در کنوانسیون جدید حقوقی دریای کاسپین به دست خائنین به ایران به رسمیت شناخته شد. با افشاگری های کارشناس روس آقای رجب صفروف در تلویزیون فارسی بی بی سی، دانسته شد که جمهوری اسلامی از سال نود و شش میلادی به مدت دو دهه این نوع «نظام تقسیم مساوی» مد نظرش بوده و از همان ابتدا از ادعای سهم مشاع پنجاه درصدی ایران گذشته است که حتا تعجب کارشناسان روس از جمله آقایی رجب صفروف را هم به همراه داشته است. جالب اینجاست که حرف های این کارشناس روس را آقای محسن امین زاده معاون سابق وزارت خارجه در مقاله ای در «تقاطع نیوز» با نام «مواضع ایران درباره خزر از دولت خاتمی تا دولت احمدی نژاد» تایید می کند.

پ)نظام مشترک و مشاع:

روح و متن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی بر مشاع بودن این دریا دلالت دارد. روح این دو معاهده برادری و برابری کامل ایران و شوروی است و برای همین هم معاهده سال۱۹۲۱ معاهده مودت خوانده می شود. در متن قرارداد ها از لفظ «دریای مشترک ایران و شوروی» نام برده شده که از آن مفهوم «مشاع» استنباط می شود، بویژه آنکه به روشنی در هر دو معاهده این دریا تحدید حدود نشده است که خود نشان از مشاع بودن آن دارد. در بند یازده از معاهده سال ۱۹۲۱ آشکارا از حقوق برابر کشتی رانی سخن رفته است که خود نشان از مشاع بودن سطح دریا دارد که براساس قاعده قیاس قابل تعمیم به بستر و زیر بستر و فضای آن نیز هست. لازم به ذکر است که ابطال معاهده های ترکمنچای و گلستان در حوزه دریایی به خودی خود سهم مشاع پنجاه درصدی ایران در دریای کاسپین را تامین می کند چه اینکه تا قبل از این دو معاهده نزدیک به پنجاه درصد کناره دریای کاسپین متعلق به ایران بوده است. همچنین ایران حق تاریخی و ویژه بر این دریا دارد و نخستین کشور کناره دریا ی کاسپین و تنها کشور کناره دریا برای هزاران سال بوده است. دیگر کشورها؛ روسیه، به مدت پانصد سال و سه کشور تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آران(باکو) تنها بیست و هفت سال قدمت تاریخی دارند. بر اساس اصل تقدم تاریخی، ایران دارای حق ویژه در این دریا ست.

همانگونه که در بخش نظام حقوقی دریای کاسپین تا پیش از کنوانسیون ننگین روحانی-ظریف که به طنز تلخ انرا «آخوند چای» می نامیم، گفته شد، از روح و متن معاهده های دوگانه ایران و شوروی که متاسفانه با امضای کنوانسیون جدید بوسیله خائنین به ایران باطل شدند استنباط می شود که دریای کاسپین دریای مشاع میان ایران و شوروی است و اگرچه ساحل شوروی بیشتر است اما ایران دارای حق مشاع و برابر در کشتیرانی و منابع دریا ازجمله شیلات است. این مشاع بودن و برابر بودن سهم ایران و شوروی در کشتیرانی و منابع دریا به راحتی و بر اساس قاعده قیاس قابل تعمیم حقوقی به منابع بستر و زیر بستر دریا نیز هست. و از آنجایی که به جز ایران و شوروی کشور ثالثی وجود نداشته است، مراد از سهم مساوی و مشاع میان دو کشور سهم «پنجاه درصد» است، حتا اگر این لفظ در خود قرارداد نیامده باشد. همچنین از انجایی که در دو معاهده ایران و شوروی درباره این دریا تحدید حدود نشده است این خود دلیل دیگری برای مشاع بودن این دریا است.

هر چند که نظامهای حقوقی مشاع نیز متفاوتند نگارنده بر این باور است که بهترین نظام حقوقی برای دریای کاسپین که تامین کننده منافع ایران باشد نظام مشاعی است که منجر به تشکیل یک کنسرسیوم از کشورهای ساحلی شود و هیئت مدیره این کنسرسیوم که از هر پنج کشور کناره دریا خواهد بود، منافع بستر و زیر بستر این دریا را بسته به سهم مشاع هر کشور میان آنها تقسیم کند که در این میان سهم مشاع ایران بر پایه معاهده های ایران و شوروی پنجاه درصد است و پنجاه درصد شوروی باید میان وارثان آن به میل خودشان تقسیم شود.
این مشاع بودن البته بر پایه معاهده های ایران و شوروی شامل ده مایل برای ماهیگیری از خط مبداء ساحلی نمی شود.

در نقشه زیر تقسیم مشاع دریای کاسپین را می بینید:

پس بنابراین اینک متوجه شدیم که از سه شکل نظام حقوقی دریاچه ها جمهوری اسلامی راضی به بدترین نوع آن برای ایران شده است که این همان خیانت کامل و نابودی منافع ملی ایران و نسلهای آینده این کشور و نقض تمامیت ارضی و تجزیه آشکار کشور است. همچنین جمهوری اسلامی با امضای این کنوانسیون ننگین تمام معاهده های پیشین ایران و شوروی که کاملا به نفع ایران بود را باطل کرد که این نیز خیانت آشکار دیگری است.

2-افزون بر گزینش بدترین نظام حقوقی از نظر منافع ایران برای دریای کاسپین و گذشتن از ادعای مشاع بودن این دریا و حتا گذشتن از تقسیم مساوی آن و باطل کردن معاهده های پیشین که تماما به نفع ایران بودند با امضای این کنوانسیون ننگین، ایران برداشت‌های بستری و زیر بستری کشورهای همسایه از منابع نفت و گاز این دریا در بیست و هفت سال گذشته را که بالغ بر صدها میلیارد دلار می شود به رسمیت شناخت و از ادعای غرامت خود گذشت.

3-عدم شکایت حقوقی و سیاسی به مجامع بین المللی برای احقاق حق ایران و فشار بر کشورهای همسایه خیانت بزرگ دیگری بود که بوسیله جمهوری اسلامی انجام شد.

4- بر أساس ماده یازده کنوانسیون جدید، کشتی های نظامی ( که در این مورد کشتی های روسیه مورد نظر است چون کشورهای دیگر نیروی دریایی جدی در این دریا ندارند) می توانند در مواقع اضطراری حتا بدون اجازه دولت ساحلی وارد آبهای سرزمینی شوند . این درعمل یعنی واگذاری نظامی این دریا به نیروی دریایی روسیه.

5- بر أساس ماده هشت این کنوانسیون اجازه ساخت جزیره های مصنوعی به طرفین داده شده است که این مساله خود در بلند مدت برای این دریای محصور مشکلات اکولوژیکی و زیست بومی درست می کند و باعث خشک شدن این دریاچه و نابودی منابع آبی و آبزیان آن می شود.

6-درماده ۲۲، امین قرارداد قزاقستان معرفی شده که با توجه به پان ترکیست بودن و ضد ایرانی بودن آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور مادام العمر قزاقستان و سابقه تاریخی ایران به عنوان کهنترین کشور کناره دریای کاسپین، مخالف منافع ملی ایران است.

7-درماده ۲۳ ثبت این کنوانسیون در سازمان ملل متحد طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد باز هم بر عهده قزاقستان است که همانگونه که در بالا گفته شد مخالف منافع ملی ایران و سابقه تاریخی ایران به عنوان کهنترین کشور کناره دریای کاسپین است.

8-در ماده یک این کنوانسیون نقشه های وزارت دفاع روسیه به عنوان منبع و مبدأ تقسیم دریا انتخاب شده است، نه نقشه های بین المللی و سازمان ملل متحد. چنین انتخابی با منافع ملی ایران در تضاد است.

9-پس از تمام شدن احتمالی نفت در ایران، طرح ترانزیت کالا ی شمال-جنوب از طریق دریای کاسپین و پروژه احتمالی «ایرانرود» برای ایران اهمیت حیاتی خواهد داشت و در آمد سرشاری را نصیب ایران می کند و رقیب سرسخت کانال سوئز خواهد بود. همچنین با استفاده از آب «ایرانرود» که دریای کاسپین را به خلیج پارس متصل می کند، همانند کانالهای مشابه در لیبی و کانال ولگا که دریای کاسپین را به دریای سیاه وصل می کند، می توان اکوسیستم ایران را در نواحی کویری تغییر داد و از این آب برای کشاورزی استفاده کرد و با تصویه آن آب آشامیدنی نیز تولید کرد. همه این مزایای طرح «ایرانرود» برای ایران بسته به موفقیت ترانزیت کالا و کشتیرانی آزاد ایران بر روی دریای کاسپین دارد که در معاهده های دوگانه ایران و شوروی تضمین شده بود، اما متاسفانه در کنوانسیون جدید با تقسیم کامل دریا و الغای مشاع بودن آن ، در صورت مشکلات سیاسی با کشورهای ساحلی امکان ورود کشتی های ترانزیتی به آبهای سرزمینی این کشورها از میان می رود و این طرح حیاتی و استراتژیک برای آینده ایران و تمدن ایرانی منوط به اجازه و یا رابطه خوب با کشورهای ساحلی خواهد شد که البته همیشه میسر نخواهد بود.

10- در ماده ۳ این کنوانسیون به صراحت گفته شده است که نیروهای نظامی کشورهای ثالث نمی توانند در دریای کاسپین حضور داشته باشند. این یعنی از بین بردن احتمال عضویت ایران در ناتو که از نظر استرتژیک برای ایران مهم است و مجبور کردن ایران به عضویت در سازمان نظامی شانگهای تحت رهبری روسیه و چین.

11-درماده ۲۱ کنوانسیون به صراحت آمده است که حل اختلافات باید از طریق مذاکره با دیگر کشورها ی ساحلی تامین شود و از آنجا که به جز ایران بقیه این کشور ها متحد روسیه و برخی از آنها عضو پیمان شانگهای هستند این بدان مفهوم خواهد بود که در مذاکره برای حل اختلافات احتمالی آینده، چهار کشور دیگر ساحلی ضد ایران خواهند بود و ایران همواره در اقلیت خواهد بود و نظراتش پیش نخواهد رفت.

12-از آنجا که هیچ مرجع بین المللی برای حکمیت و داوری در صورت اختلافات معرفی نشده است، این بدان مفهوم خواهد بود که «زور» همچنان در این دریا حرف اول را خواهد زد .

13-عدم گرفتن هیچ گونه امتیاز حقوقی و سیاسی و اقتصادی از کشورهای نوظهور قزاقستان و ترکمنستان و آران (آذربایجان) بصورت قراردادهای دوجانبه یا سه جانبه در ازای به رسمیت شناختن آنها پس از استقلال از شوروی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان طرفهای مذاکره در کنوانسیون جدید.

چه کارهایی برای پاسداری از منافع ایران در دریای کاسپین باید انجام می شد؟

۱-امضا نکردن هیچ سندی تا آینده که موضع سیاسی و اقتصادی و نظامی ایران تقویت شود و بتواند دست کم از کشورهای همسایه ترکمنستان و آران (باکو) امتیاز بگیرد.

۲-به رسمیت نشناختن استقلال کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آران (باکو) و منوط کردن آن به دادن امتیازهای بستری و زیر بستری از دریای کاسپین پس از فروپاشی شوروی سابق.

۳-شکایت از کشورهای کناره دریای کاسپین به مراجع حقوقی بین المللی به خاطر برداشت های بستری، زیر بستری و منابع دریایی دریای کاسپین بدون رضایت ایران.

۴-درخواست غرامت از کشورهای کناره دریای کاسپین به دلیل برداشت صدها میلیارد دلار از ثروت مشترک، بدون رضایت ایران در بیست و هفت سال گذشته. و استفاده از این اهرم برای فشار بر کشورهای کناره دریای کاسپین.

۵- تنش زدایی در روابط با آمریکا و کشورهای غربی و اتحاد با آنها برای جلب حمایت جهانی از منافع ایران در دریای کاسپین.

۶- ایجاد پایگاه دائمی و قدرتمند نیروی دریایی در دریای کاسپین با حمایت و تجهیز غرب.

۷- حمایت از استقلال طلبان تالشی و ارمنی درون خاک آران (باکو) برای ایجاد فشار و گرفتن امتیاز بستری و زیر بستری در دریای کاسپین.

۸-حمایت از استقلال طلبان تاجیک و کرد در ترکمنستان برای ایجاد فشار و گرفتن امتیاز بستری و زیر بستری در دریای کاسپین.

۹-تلاش برای عضویت در ناتو در آینده برای بالانس قدرت در برابر کشورهای کناره دریای کاسپین که عضو یا عضو ناظر یا دوست پیمان شانگهای هستند.

۱۰- تاکید بر مشاع بودن دریای کاسپین میان ایران و شوروی و برگزیدن نظام حقوقی مشاع که سهم ایران پنجاه درصد باشد با دلایل زیر:

روح و متن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی بر مشاع بودن این دریا دلالت دارد. روح این دو معاهده برادری و برابری کامل ایران و شوروی است و برای همین هم معاهده سال۱۹۲۱ معاهده مودت خوانده می شود. در متن قرارداد ها از لفظ «دریای مشترک ایران و شوروی» نام برده شده که از آن مفهوم «مشاع» استنباط می شود بویژه آنکه به روشنی در هر دو معاهده این دریا تحدید حدود نشده است که خود نشان از مشاع بودن آن دارد. در بند یازده از معاهده سال ۱۹۲۱ آشکارا از حقوق برابر کشتی رانی سخن رفته است که خود نشان از مشاع بودن سطح دریا دارد که بر أساس قاعده قیاس،

قابل تعمیم به بستر و زیر بستر و فضای آن نیز هست. لازم به ذکر است که ابطال معاهده های ترکمنچای و گلستان در حوزه دریایی به خودی خود سهم مشاع پنجاه درصدی ایران در دریای کاسپین را تامین می کند چه اینکه تا قبل از این دو معاهده نزدیک به پنجاه درصد کناره دریای کاسپین متعلق به ایران بوده است. همچنین ایران حق تاریخی و ویژه بر این دریا دارد و نخستین کشور کناره دریا ی کاسپین و تنها کشور کناره دریا برای هزاران سال بوده است. دیگر کشورها؛ روسیه، به مدت حدود پانصد سال و سه کشور تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آران(باکو) تنها بیست و هفت سال قدمت تاریخی دارند. بر اساس اصل تقدم تاریخی ایران دارای حق ویژه در این دریا ست.

چه کارهایی برای پاسداری از منافع ایران در دریای کاسپین اکنون باید انجام شود؟

۱-عدم تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران تا این کنوانسیون از وجه حقوقی بیفتد. لازم به ذکر است که در متن کنوانسیون قدرت حقوقی آن منوط به تصویب در مجلس کشورهای امضا کننده است.

۲-تظاهرات مردمی منظم و سازمان یافته روبروی مجلس و حتا اشغال مردمی مجلس تا این کنوانسیون ننگین با حمایت« خزر بزرگ» علی رایجانی و حکم حکومتی «فتحعلی» خامنه ای به تصویب نرسد.

۳-در حکومت آینده ایران با استناد به اصل « ریبوس» در حقوق بین الملل این کنوانسیون باید ابطال شود.
نام لاتین این قاعده در حقوق بین الملل است. clausula rebus sic stantibus
اما نکته بسیار مهم و حساس در این است که دولت آینده ایران نباید متعهد به عهد ها و پیمان های جمهوری اسلامی شود وگرنه بر اساس اصل اقرار یا «استاپل» امکان استفاده از قاعده «ریبوس» نخواهد بود.

۴- افشاگری مافیای خائن اسلامی-کمونیستی دشمنان ایران در درون ساختار جمهوری اسلامی و در رسانه های جهانی و اپوزیسیون ایرانی که از این ننگ نامه حمایت می کنند.

در پایان این پرسش را باید مطرح کرد که حکومتی که نزدیک به نیم قرن است دارد «جام زهر» می نوشد و آخرین آن « جام زهر تجزیه دریای کاسپین » است، با کدامین «پادزهر» هنوز پا بر جاست؟ تنها پاسخ به این پرسش آن است که این حکومت را، همانگونه که محمد رضا شاه پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ » تلویحا می گوید، آقایان کلید دار جهان آورده اند، تا مدام جام زهر بنوشد و کشور بسیار مستعد ایران برای رشد، با تحریم و جنگ و تجزیه و جام زهر در بلند مدت «مهار» شود!

منابع:

۱-چرچیل رابین و لو آلن، آقایی بهمن، (1387) حقوق بین الملل دریاها، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم.

۲-باوند داوود هرمیداس، (1386) امروز و فردای دریای مازندران، همایش علمی فرهنگی دریای مازندران، دانشگاه تهران.

۳- باوند داوود هرمیداس، (1389) تعیین حقوق ایران در خزر، http://www.khabaronline.ir/news-107213.aspx